المحكومة هي المسؤولة عن ارواح شهداء الساندريات بمدينة جرادة

تفاعلا مع بلاغ وزارة الداخلية بخصوص أحداث اليوم الخميس فاتح فبراير 2018 بجرادة 
لابد من إيراد الملاحظات التالية: 
🚫 رجال الوقاية المدنية والمطافئ هم جزء من هذا الوطن وأبناء الشعب في أخر المطاف ولكن عمليات الإغاثة والإنقاد في حوادث الساندريات " أبار الفحم" ليست بالسهولة التي يتصورها الجميع (اتحدث هنا بناء على تجربة شخصية لسنوات من العمل بالساندريات) بحيث يصعب على أين كان مباشرتها إذا لم يكن قد سبق وأن اشتغل بالساندريات و خبر بنيتها الجيوتحتية وطريقة حفر سراديبها و أنفاقها ووضع دعاماتها؛ وأي إقحام لرجال الوقاية المدنية في هذه العملية سيكون لا محال مغامرة لا يحمد عقباها مهما بلغ مستوى ما تلقوه نظريا أثناء تكويناتهم؛ ورجال الوقاية المدنية بجرادة يعلمون هذا و يتفهمون الأمر لذلك فكل الحوادث التي عرفتها مدينة جرادة كان المنقدون أو المنتشلون للضحايا هم عمال الساندريات نفسهم ولا حرج للوقاية المدنية في ذلك.
🚫 إشارة البلاغ إلى منع بعض الشباب لرجال الوقاية المدنية والمطافئ من تقديم المساعدة والاسعاف لأشخاص في حالة خطر وهي تهمة جنائية حسب منطوق الفصل 431 لا تنطبق على حادث اليوم بحيث أن أحد الناجين من الحادث كان يتواصل مع الشباب ورجال الوقاية المدنية (فيديوهات كثيرة توثق لذلك) من قاع البئر فور وقوع الحادث و أقر لهم بوفاة عبد الرحمن و خطورة حالة يوسف قبل أن يتمكن الشباب من انتشال الشهيد والناجيين بمجهودهم الخاص بعد انسحاب رجال الوقاية تحت تنديد الساكنة بعدم جدوى تواجدهم وبسبب السخط العارم على أوضاع المدينة ككل وتكرار حوادث الموت بالساندريات كل مرة.
🚫 محاولة تكييف الحادث على أنه جناية والتهديد بمتابعة الشباب الذين انتشلوا وشيعوا جثة الشهيد هي محاولة لتكرار ما وقع في بلدة تندرارة قبل أسابيع و تمت متابعة 7 شباب وزعت عليهم ثلاتة سنوات ونصف سجنا نافذا كمحاولة لتكميم الأفواه وإقبار الأصوات المطالبة بالحق في العيش الكريم.
أخيرا ؛ أتمنى أن تتصرف الحكومة بشكل مسؤول وبرزانة أكبر مع أحداث جرادة فالحكومة هي المتهم الرئيسي في هذه الأحداث لأنها لم تقدم المساعدة والإسعاف والإنقاذ لمدينة في حالة خطر منذ عقدين من الزمن. 

ياسين بويرغيل