ضغوطات أوربية من أجل سحب جميع التهم الموجهة لمعتقلي ملف أحداث "كديم إزيك"

وجهما مجموعه 30 نائبا برلمانيا بالبرلمان الأوروبي رسالة يطالبون فيها فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بالتدخل من أجل سحب جميع التهم الموجهة لمعتقلي ملف أحداث "كديم إزيك"، والإسراع في إطلاق سراحهم؛ وذلك بعد "مضي ست سنوات على اعتقال وإدانة 25 ناشطا صحراويا من قبل محكمة عسكرية وبشكل غير قانوني"، وفق تعبيرهم.

ووفق ما جاء في مضمون الرسالة، التي نقلت مضامينها صحيفة "Lacerca" الإسبانية، فإن "المغرب ألغى الحكم الأولي الصادر عن المحكمة العسكرية بالرباط، وقرر إعادة محاكمة الموقوفين بعد احتجاجات وضغوطات دولية، والآن شرع في جلسات محاكمة غير عادلة".

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن "الأحداث وقعت في منطقة قريبة من مدينة العيون، أي بأراضي الصحراء المغربية، وبالتالي فالمغرب لا يملك حق متابعة المعتقلين قضائيا؛ وذلك في ظل تجاهل القاضي المكلف بالقضية اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، حسب التعبير الوارد فيها.

وتبعا للمصدر ذاته فإن "مراقبين دوليين أدانوا في مناسبة عديدة الإجراءات المتبعة في هذا الملف، لكونها لا تنضبط للمعايير القانونية الدولية، لاسيما أنه لم يتم التحقيق في ادعاءات التعرض للتعذيب طبقا لبرتوكول إسطنبول".

وشجب نواب برلمانيون ينتمون إلى أحزاب اليسار الموحد، ضمن الرسالة ذاتها، ما أسموها "العوائق التي تضعها السلطات المغربية أمام عائلات المعتقلين والمراقبين الدوليين المدعوين لحضور جلسات المحاكمة، في جو من الترهيب المستمر"؛ مطالبين في السياق ذاته بـ"الإفراج عن مداني أحداث "كديم إزيك" وضمان احترام حقوق الإنسان المكفولة للسجناء السياسيين".

ووفق خبراء المعهد المتوسطي للدراسات والبحوث فان اي تدخل اجنبي في قضية المعتقلين هو انتهاك لحقوق دوي الضحايا وتدخل غير مشروع في استقلالية القضاء المغربي وبالتالي انتهاك السيادة الوطنية المغربية.