حكم مخفف على قاتل جريح فلسطيني يغضب الفلسطينيين… واليمين الإسرائيلي

استقبل قرار المحكمة العسكرية الاحتلالية في تل ابيب أمس بالسجن لثمانية عشر شهرا، ضد الجندي قاتل الفلسطيني الجريح، بالرفض فلسطينيا وإسرائيليا. 
فقد اعتبر والد الشهيد عبد الفتاح الشريف الذي أطلق عليه الجندي إليئور أزاريا، رصاصة في الرأس وهو ممدد دون حراك بعد إصابته في الخليل جنوب الضفة الغربية، المحكمة وقرارها مهزلة. وقال والد الشهيد للإذاعة العبرية العامة إن المحكمة صورية وإن ابنه ليس حيوانا. وتابع «لو كان مطلق النار بمثل هذه الحالة فلسطينيا لتم إصدار حكم بالمؤبد عليه. فالمحكمة ذاتها تحكم بالسجن لسنوات على من يدان بمقاومة الاحتلال بحجر».
وقال قدرة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إن قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية يُمثل تواطؤا من كافة أجهزة دولة الاحتلال السياسية والقضائية والأمنية، وهو تصريح لغيره من الجنود بالقيام بهذا النوع من الجرائم رغم عدم فردانيتها فهي تتكرر، إلا أن ما أثار هذه القضية ليست «نزاهة» دولة الاحتلال وإنما الفضل يعود للمواطن عماد ابو شمسية الذي وثقها.
وإسرائيليا وكما كان متوقعا فقد أثار الحكم المخفف على أزاريا هجوما على القضاة وعلى قادة الجيش، قادتها أوساط اليمين. وزعم رئيس كتلة «البيت اليهودي» ووزير التعليم نفتالي بينيت، عقب صدور الحكم أن أمن مواطني إسرائيل يستوجب إصدار عفو عن أزاريا. وسارعت وزيرة الثقافة ميري ريغف (ليكود) إلى مطالبة قائد جيش الاحتلال بإصدار العفو عن الجندي القاتل فورا. ويتوقع أن يطلب أزاريا العفو عنه من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وسط رأي عام إسرائيلي مؤيد بأغلبيته لعفو كهذا.
وانضم إلى جوقة المطالبين بالعفو عنه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست آفي ديختر ووزير الإسكان يواب غالانت (كلنا) الذي قال إن «فعلة أزاريا مرفوضة لكن ينبغي عدم النسيان أنه يبقى أحد جنودنا».
وخارج المحكمة تظاهر عشرات من ناشطي اليمين معربين عن تضامنهم مع الجندي القاتل، وكان من بينهم بعض النواب عن كتل اليمين. ومع إعلان الحكم هتفوا ضد الدولة وقالوا إن الحكم وصمة عار على جبينها، وحاولوا شل حركة السير.

في المعارضة اعتبرت رئيسة حزب «ميرتس» اليساري الصهيوني النائبة زهافا غالئون أن المحكمة أصابت عندما حددت أن أزاريا حول نفسه لقاض وجزار وانتقدت حكمها المخفف وسخرت من الدعوات للعفو عنه.