أئمة المساجد يحتجون على قرار منع البرقع وسلفيون يقاضون وزارة الداخلية

“إنه من المؤسف له، أنه في الوقت الذي كنا فيه في  أمس الحاجة إلى قرارات تحد من المخالفات الشرعية التي سادت في البلاد فأهلكت الحرث والنسل، حيث بلغ العري مداه وانتشرت الخمور والزنى، بل في الوقت الذي تعالت فيه الشكاوى حول التحرش الجنسي واغتصاب القاصرات، يطلع علينا قرار عجيب غريب، قرار غاشم جائر، قرار لا يمت للمسؤولية بصلة تماما وهو منع النقاب”.

بهذه المقدمة بدأ الشيخ أبو طلحة المرهومي، خطيب مسجد الطاهري ببوركون بمدينة الدار البيضاء خطبة الجمعة أمس، موجها انتقاذات لاذعة لوزارة الداخلية، التي اتخذت قرارا بمنع بيع النقاب وتسويقه.

واعتبر الخطيب أن منع النقاب الذي لم يختلف فيه أحد من العلماء “مجاهرة بمعصية رب الأرباب”، مشيرا إلى أن المذهب المالكي يقول بوجوبه

وأوضح المتحدث أن الخلاف بين العلماء حول النقاب كان دائما بين الوجوب والاستحباب أي أنه عبادة”، مستغربا من مخالفة القرار للمذهب المالكي

واتهم الخطيب المسؤولين عن القرار بتهديد استقرار المغرب، عكس ما يدعون من وجود أسباب أمنية وراءه، متحديا أن يأتوه بمنقبة واحدة تورطت في عملية إرهابية.
وكانت وزارة الداخلية قد أمهلت الأسبوع الماضي تجار النقاب 48 ساعة للتخلص منه لأسباب أمنية، الشيء الذي خلف موجة من الغضب في صفوفهم، قبل أن يضطروا لبيعه سرا.

ويستعد عدد من السلفيين لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية من أجل إلغاء القرار، الذي اعتبروه غير مشروع.