منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم " تصدر بيانا للراي العام حول منع القاضي الهيني من مزاولة مهنة المحاماة
نشرت منظمة حريات الإعلام والتعبير -حاتم
بيانا للراي العام حول منع القاضي الهيني من مزاولة مهنة المحاماة هدا نصه
الرباط في 24/11/2016
بيان حول منع ذ الهيني من مهنة المحاماة
لقد فوجئ الرأي العام بتأكيد الغرفة الاستنافية بتطوان لقرار غرفة المشورة المؤيد للطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة على إثر الطلب الذي قدمه الأستاذ الهيني للالتحاق بهيئة المحامين بتطوان و الذي تم قبوله من طرف هذه الهيئة؛ و هو ما يعتبر قرارا مجحفا في حق القاضي النزيه محمد الهيني بحرمانه من مزاولة مهنة المحاماة،مما خلف استنكارا واسعا لدى الحقوقيين ومهنيي القضاء .
و يأتي هذا القرار بعد طرده من سلك القضاء بشكل تعسفي ، عقب سلسلة عقوبات انتقامية من تشبثه بحرية تعبيره عن آرائه لتطوير مهنة القضاء و إزاء المشاريع المؤطرة قانونيا للعدالة .
و بهذه الواقعة الجديدة في استهداف القاضي السابق محمد الهيني ، يتسع طرح قضية استقلالية القضاء من المجال الخاص بالقضاة إلى كل مؤسسات القضاء بما فيها مؤسسة الدفاع....
و قد لاحظت منظمة حريات الإعلام و التعبير- حاتم الخلط بين المواضيع و المواقف عند التعامل مع قضية ذ الهيني وجعله ضحية نزاع سياسوي بئيس ، بلغا إلى حد تجريده من حقه الأساسي في التعامل الإنساني معه- بدرجة أولى- قبل و بعد أي حسابات شخصية أو ايديولوجية أو سياسية . فالقرار الأصلي بعزله من القضاء معيب و مجرح فيه ، مما كان يقتضي طي صفحته السوداء بدل تجديد مفعوله الجائر.
و في هذا السياق لم يسلم القانون من الإخضاع للتأويل السياسوي المتعسف و المغرض منذ انطلاق قضية ذ الهيني ؛ و بذلك يحول القانون إلى أداة للعزل و الإقصاء عوض أن يكون أداة للإنصاف ورفع المظالم .
إذ لم يشكل عمل و نضال الأستاذ محمد الهيني من داخل المؤسسة القضائية و اجتهاداته، ميزة إضافية لترقيته ،بل كانا سببا لمعاقبته و الانتقام منه ؛ بينما استمرت ترقية عدد من الفاسدين ، وتنصيب بعضهم في مواقع المسؤولية...
علما أن ذلك النضال اندرج ضمن مسارالعديد من القضاة -لا سيما الشباب منهم- لتطوير مهنتهم وتنظيمها و الدفاع عن استقلالية القضاء ومصالحة هيئاته مع المواطنات والمواطنين.و هو ما ينبغي دعمه من قبل مختلف مؤسسات الدولة و المجتمع؛ و التخلي عن الوصاية على القضاة وعن منعهم من مختلف الحريات و في مقدمتها حرية التعبير .
و من ثمة يعتبر ملف القاضي السابق الأستاذ محمد الهيني علامة بارزة في انتهاك استقلالية القضاء والحجر على القضاة واستهداف فاضحي الفساد و المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
وتخشى منظمة حاتم أن يندرج كل ذلك ضمن توجه يسعى إلى تحويل فاضحي الفساد و المدافعين عن حقوق الإنسان و الديمقراطية إلى" أعداء للدولة" في جنوح لبعض مؤسساتها و أجهزتها للتمييز بين الفاعلين والمواطنين عامة حسب آرائهم و دفاعهم عن التغيير؛ و هو الأمر الذي سيسهم إن تقوى في مزيد من الشروخ بين الدولة و المجتمع. في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب كوطن لتوطيد وحدته وتفعيل البناء الديمقراطي...
و تذكر المنظمة بأنها تابعت تفاصيل قضية ذ الهيني و اتضح لها استهدافه في مختلف المراحل ، وقد أنجز " مرصد حريات " البنية الداخلية للمنظمة تقريرا خاصا بالاعتداء على حرية التواصل الرقمي للقاضي الهيني وتقريرا آخر اهتم بحرية الرأي و التعبير للقاضي. و بذلك كانت هذه القضية الوحيدة التي حظيت بتقريرين خاصين ضمن جزئي التقرير حول حالة حريات الإعلام و التعبير بمغرب 2015 ، و المعنون ب " الأجنحة المكسرة ، واقع الاختلالات و تردد الإجابات"
و يأتي هذا القرار بعد طرده من سلك القضاء بشكل تعسفي ، عقب سلسلة عقوبات انتقامية من تشبثه بحرية تعبيره عن آرائه لتطوير مهنة القضاء و إزاء المشاريع المؤطرة قانونيا للعدالة .
و بهذه الواقعة الجديدة في استهداف القاضي السابق محمد الهيني ، يتسع طرح قضية استقلالية القضاء من المجال الخاص بالقضاة إلى كل مؤسسات القضاء بما فيها مؤسسة الدفاع....
و قد لاحظت منظمة حريات الإعلام و التعبير- حاتم الخلط بين المواضيع و المواقف عند التعامل مع قضية ذ الهيني وجعله ضحية نزاع سياسوي بئيس ، بلغا إلى حد تجريده من حقه الأساسي في التعامل الإنساني معه- بدرجة أولى- قبل و بعد أي حسابات شخصية أو ايديولوجية أو سياسية . فالقرار الأصلي بعزله من القضاء معيب و مجرح فيه ، مما كان يقتضي طي صفحته السوداء بدل تجديد مفعوله الجائر.
و في هذا السياق لم يسلم القانون من الإخضاع للتأويل السياسوي المتعسف و المغرض منذ انطلاق قضية ذ الهيني ؛ و بذلك يحول القانون إلى أداة للعزل و الإقصاء عوض أن يكون أداة للإنصاف ورفع المظالم .
إذ لم يشكل عمل و نضال الأستاذ محمد الهيني من داخل المؤسسة القضائية و اجتهاداته، ميزة إضافية لترقيته ،بل كانا سببا لمعاقبته و الانتقام منه ؛ بينما استمرت ترقية عدد من الفاسدين ، وتنصيب بعضهم في مواقع المسؤولية...
علما أن ذلك النضال اندرج ضمن مسارالعديد من القضاة -لا سيما الشباب منهم- لتطوير مهنتهم وتنظيمها و الدفاع عن استقلالية القضاء ومصالحة هيئاته مع المواطنات والمواطنين.و هو ما ينبغي دعمه من قبل مختلف مؤسسات الدولة و المجتمع؛ و التخلي عن الوصاية على القضاة وعن منعهم من مختلف الحريات و في مقدمتها حرية التعبير .
و من ثمة يعتبر ملف القاضي السابق الأستاذ محمد الهيني علامة بارزة في انتهاك استقلالية القضاء والحجر على القضاة واستهداف فاضحي الفساد و المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
وتخشى منظمة حاتم أن يندرج كل ذلك ضمن توجه يسعى إلى تحويل فاضحي الفساد و المدافعين عن حقوق الإنسان و الديمقراطية إلى" أعداء للدولة" في جنوح لبعض مؤسساتها و أجهزتها للتمييز بين الفاعلين والمواطنين عامة حسب آرائهم و دفاعهم عن التغيير؛ و هو الأمر الذي سيسهم إن تقوى في مزيد من الشروخ بين الدولة و المجتمع. في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب كوطن لتوطيد وحدته وتفعيل البناء الديمقراطي...
و تذكر المنظمة بأنها تابعت تفاصيل قضية ذ الهيني و اتضح لها استهدافه في مختلف المراحل ، وقد أنجز " مرصد حريات " البنية الداخلية للمنظمة تقريرا خاصا بالاعتداء على حرية التواصل الرقمي للقاضي الهيني وتقريرا آخر اهتم بحرية الرأي و التعبير للقاضي. و بذلك كانت هذه القضية الوحيدة التي حظيت بتقريرين خاصين ضمن جزئي التقرير حول حالة حريات الإعلام و التعبير بمغرب 2015 ، و المعنون ب " الأجنحة المكسرة ، واقع الاختلالات و تردد الإجابات"
