تصعيد خطير لجوهانسبورغ ضد الوحدة الترابية للمغرب

تصاعدت وتيرة التحرشات الدولية بالمغرب. فمنذ سنة الاتحاد الأوربي ومند مدة دولة جنوب أفريقيا. و مع اقتراب زيارة بان غي مون لشمال افريقيا، والتي سيخصصها لملف الصحراء، ازدادت حدة الهجوم على المملكة من طرف الدول المعروفة بعدائها للأطروحة المغربية في ما يتعلق بقضية الصحراء، آخرها الخرجة الإعلامية لنائب وزير خارجية جنوب إفريقيا الذي قال، في تصريحات نقلتها عنه صحافة بلاده، إن "المغرب غير جاد في إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء".

وشدد ليولين لاندرز، في كلمة ألقاها في الاتحاد الإفريقي، على أن "المغرب لا يظهر أي رغبة صادقة في حل قضية الصحراء"، مضيفا أن ما أسماه الشعب الصحراوي "لا يمكن أن تتحسن أوضاعه مع استمرار احتلال المغرب للصحراء" وفق تعبير المسؤول الجنوب إفريقي، الذي اعتبر أن "المغرب لا يحترم القرارات الدولية حول قضية الصحراء".

تصريحات المسؤول في خارجية جنوب إفريقيا تأتي في سياق حملة تحريضية تقودها الجزائر ضد المغرب في قضية الصحراء، بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، التي يسعى المعسكر الموالي للأطروحة الانفصالية إلى استغلالها لصالحه.

وكال المتحدث نفسه العديد من الاتهامات للمغرب؛ من بينها أن الرباط تنتهك مواثيق الأمم المتحدة، وأنها لا تسعى، منذ أزيد من 40 سنة، إلى مسار سلمي يحل نزاع الصحراء. ومن المعروف أن الاتحاد الإفريقي يعد الملعب المفضل لكل من جنوب إفريقيا والجزائر للهجوم على المغرب في ما يتعلق بقضية الصحراء.

الدبلوماسي الجنوب إفريقي اتهم المغرب بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء، دون القدرة على تقديم أي دليل يذكر، قبل أن يزعم بأنه المسؤول عن عيش عشرات الآلاف من الصحراويين في مخيمات تندوف، ويعتبر أنه يستغل الثروات الطبيعية المتواجدة في الصحراء، بل أكثر من ذلك اتهم الشركات الدولية التي تستثمر في الأقاليم الجنوبية بالتواطؤ مع الرباط في "استغلال" ثروات المنطقة.

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها مسؤول من جنوب إفريقيا المغرب، بل إن هذا البلد الإفريقي يعد من الخصوم التاريخيين للمملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء، وطالما عبّر عن مساندته للأطروحة الانفصالية.