قال أحمد الجلايدي المستشار الجماعي بمجلس الشماعية ورئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الإقليمي لليوسفية بأن أعضاء هذا الأخير يحاولون خرق القانون والتصويت على مالية مصير شأن اقليمي تقدر بحوالي مليار و800 مليون سنتيما وذلك في اجتماع يعقده ذات المجلس حاليا بمقر عمالة الإقليم.

وأشار ذات المتحدث إلى أنه بصفته رئيسا للجنة المالية والميزانية افتتح جلسة المجلس الإقليمي وأغلقها بحجة عدم توصله بمالية المجلس في أجل قانوني لا يقل عن 5 أيام وفق ما ينص عليه الميثاق الجماعي.

 واعتبر الجلايدي والمستشار المثير للجدل داخل مجلس الشماعية بان هذا الإجراء يعد سلوكا مرفوضا ويضرب بعرض الحائط جميع الحقوق التي يخولها إليه القانون كمنتخب وهو ما يستوجب معه الاطلاع على عدة بنود وأبواب ضمن مالية المجلس المذكور والإبداء برأيه في الموضوع.

 ويبدو وفق قول الجلايدي بأن ميزانية ومالية المجلس الإقليمي لليوسفية تشهد شوائب يحاول من يهمه الآمر تمريرها بسرعة البرق وإخفاء ما يدور داخل فلك مجلس إقليمي ظل يشتغل في صمت وخارج مفهوم المقاربة التشاركية والتواصل مع وسائل الاعلام والمجتمع المدني الذي يعد ركيزة اساسية في التنمية وياتي ذلك بتزكية من ممثل سلطات الوصاية الذي بارك أخطر الخروقات التي عرفها اقليم فتي خلال السنوات الاخيرة، وهو ما يتطلب ايفاد قضاة المجلس الجهوي للحسابات للوقوف على مالية اقليم اليوسفية.


 
Top