وكما كان مرتقبا، مرت دورة المجلس الإقليمي لليوسفية، والتي كانت مخصصة للتصويت على الحساب الإداري بأبواب مغلقة، وعلى إيقاع الغليان والاحتجاجات،حيثصدحت حناجر عدة إطاراتبشعارات ساخنة من قبيل السرية في الجلسات والعلنية في تشفارت……. العمالة فاسدة والديمقراطية ماش هكذا.

ويبدو أن هذه الوقفة، والتي تحولت إلى اعتصام مفتوح جاءت كرد فعل على وزارة الداخلية بحجة استثناء إبعاد عامل إقليم اليوسفية من لائحة التعيينات التي أقدمت عليها زوال أمس.

وفي سياق مرتبط، يخوض عمال قطاع النظافة بكل من مدينتي الشماعية واليوسفية وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة المذكورة، ويأتي ذلك بسبب تدني أوضاعهم الاجتماعية ومصيرهم المجهول، في ظل فسخ جماعتي الشماعية واليوسفية عقدة التدبير المفوض مع الشركة التي كانت مكلفة بقطاع التدبير المفوض بالمدينتين نتيجة عدم احترامها لمقتضيات ما ينص عليه بنود دفتر التحملات.

وفي ظل الوضع ذاته، اتهم ممثل سلطات الوصاية أحمد زهير عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالوقوف وراء الوقفة ذاتها، وهدده بالسجن مما دفع بالأخير إلى الدخول في اعتصام مفتوح رفقة عمال النظافة، وبمؤازرة عدة إطارات جمعوية ونقابية وحقوقية، بالمقابل يتهأ المركز إلى  استنفار فروعه المحلية التابعة لجهة دكالة عبدة وركوب قطار التصعيد في مسؤول فشل في تنمية المنطقة، وبات الجميع يطالب برأسه ومحاسبته قبل إبعاده من مهمته….

ومن بين الفضائح التي كشفت عنها أخر دورة في عمر مجلس إقليمي مشلول ظل خارج التغطية، ويضم بين صفوفه رموز الفساد ورؤوس مطلوبة أمام العدالة التهام مبلغ مالي وصف بالخيالي قدر وفق جدول أعمال الدورة ب 60 مليون سنتيم من مالية ذات المجلس.

هذا، وتحضى هذه المعركة الاحتجاجية بتغطية إعلامية أجنبية من عين المكان، وبلغة الاختصار هكذا تعيش المدينة الفوسفاطية اليوسفية كعادتها طول فصول وأيام السنة في انتظار  تفاصيل أخرى

 
Top