إلى عامل اليوسفية ….مستشار جماعي يحول ساحة الشرفاء بالشماعية إلى منبت لمواد البناء







السيد عامل اليوسفية وصل إلى علمنا بأن اهتمامكم يركزبشكل كبير على المجال الثقافي والرياضي والموروث الحضاري …ولهذا الغرض نحيطكم علما بهذه الفضيحة، ونحن على يقين بأنها لم يحرك أدنى شعرة في رؤوسكم ونتمنى أن تتبثوا للرأي العام وقراء هذا الموقع المتواضع عكس هذا الحكم بناء على جولة إلى عين المكان، وبهذا سيكون سكان الشماعية سعداء بزيارة في سابقة من نوعها…. والتفاصيل كالتالي :
 من المظاهر الشاذة التي استفحلت بشكل لافت للنظر بمدينة الشماعية، تلك المتعلقة بإقدام مجموعة من الأشخاص على احتلال جزء كبير من مساحات ليست في ملكيتهم وتحويلها إلى فضاءات لبيع وصنع مواد البناء.
 ومن بين أبشع ما يتجلى من خلال هده الظاهرة هي أنها استهدفت حتى المساحات التي تصنف كذاكرة وثرات للمدينة ويتعلق الأمر بساحة الشرفاء المتواجدة بحي الدرابلة وهي عبارة عن مساحة شاسعة كانت مخصصة لتدريب الأمراء العلويين على ركوب الفروسية. 
وتقبع الساحة المذكورة بالجهة الغربية لمدرسة ذات وازع تاريخي وثراتي يجعل منها نوعا عقاري قائما بذاته ولها رمزيتها التاريخية التي تدخل في إطار المقدس
وعلى اثر الوضع ذاته، وفي ظل غياب الجهات المسؤولة تعرضت للاحتلال الغير مشروع في مدينة يعشق سكانها تاريخها حتى النخاع يقول أحد سكان المدينة في تصريح خص به الجريدة.
المثير في النازلة أن الساحة المشاراليها لم يستغلها سوى من يفترض فيه حمايتها وهو بكل بساطة شخص نال ثقة الساكنة، وأدلت لفائدته بصوتها في صندوق الاقتراع خدمة لمثل هده المهام وهي الدفاع على المصلحة العامة والحفاظ على الموروث الثقافي بالشماعية.

وسبق للمعني بالامر أن واجه زملاءه في المجلس أثناء مناقشة وإدراج نقطة تتعلق باحتلال الملك العام ضمن دوراته بحجة طرحت أكثر من علامة استفهام مشيرا الى انه يتوفر على سند قانوني يخول اليه امتلاكه لهذه المساحة واشهر بالمناسبة وثيقة عبارة عن أصل تجاري في وجه الحضور، مما يتطلب فتح تحقيق لاسيما وأن المساحة موضوع الجدل تابعة للأملاك المخزنية .
وتعكس ظاهرة احتلال الملك العام، بمدينة الشماعية حالة التسيب والفوضى وبالتالي تبقى السمة البارزة وأبطالها أشخاصا سلكوا أساليب لا تخلوا من حيل قانونية من أجل القفز والاستغلال والتوسع غير المشروع على مساحات ليست في ملكيتهم في وقت تقف هذه الظاهرة سدا منيعا وحصينا أمام كل مبادرات التنمية