حقوقيون:خلفيات سياسية وانتقامية وراء اعتقال بوعشرين
وأوضح بنعمرو، في تصريح للجريدة، أن الاعتقال بناء على شكاية لا يكون إلا في حالتين؛ الأولى حينما يكون المتهم في حالة تلبس أو أن لا يكون له مقر أو عنوان محدد، وهي أمور غير متوفرة في ملف بوعشرين.
وانتقد بنعمرو مسألة استقلال القضاء في المغرب، مشيرا إلى أن الأخير غير مستقل، مع بعض الاستثناءات، وقد وقف على ذلك في عدد من الملفات، حيث إن القضاء لا يحترم سيادة القانون ولا الضمانات الدستورية ولا الضمانات الموجودة في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن هذا الكلام لا يقوله لوحده، بل هو كلام جميع المحامين وهيئاتهم والمؤسسة القضائية ذاتها.
وأوضح الكاتب العام السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن التهم التي تم توجيهها إلى بوعشرين هي تهم خطيرة تكاد لا تُفهم، مبرزا أن “المهم ليس التهمة ولكن هل تتوفر شروطها من الناحية الواقعية والقانونية. يمكنهم أن يضعوا أي تهمة يريدون، ولكن ذلك مشروط بأن تكون التهم منصوص عليها في القانون، وتكون الوقائع المكونة للتهمة متوفرة وثابتة، وليس مجرد وقائع فقط”.
وعبر بنعمرو عن استغرابه من تكليف الفرقة الوطنية باعتقال بوعشرين والتحقيق معه، رغم أن الأخيرة مختصة في الجرائم الكبرى، كجرائم الأموال والإرهاب والمخدرات، معتبرا أن الخروقات التي تم الحديث عنها في قضية اعتقال بوعشرين ليست كافية فقط من أجل إسقاط المتابعة وتبرئة المتهم، بل تلزم متابعة من خرقوا القانون في هذا الملف، لأن القانون ينص على أن من تورط في الاعتقال التعسفي ينبغي أن يُتابع.
وأبرز المتحدث ذاته أنه “لو كنا في دولة ديموقراطية لكان لزاما متابعة من خرقوا القانون ومارسوا الشطط في استعمال السلطة، سواء من رجال الأمن أو من القضاة، بتهم كبيرة، مشيرا أن بوعشرين يعتبر في هذه الحالة ضحية وليس متهما، خصوصا وأن البعض تحدث عن دس كاميرات في مكتبه، وهو ما يعتبر من الجرائم الكافية للمتابعة في حق الموظفين الذين تجاوزوا حدودهم وخرقوا القانون”.
