قالت منظمة “هيومن رايتش ووتش” الأمريكية إن قوات الأمن المغربي استخدمت القوة لفض احتجاج سلمي، السبت الماضي، مشيرة إلى أن تدخل الشرطة “أدى إلى إصابات خفيفة في صفوف عدد من المحتجين، بينهم محام حقوقي ومصور صحفي”، معتبرة ذلك “انتهاك حرية التجمع السلمي.
جاء ذلك في بيان لها، اليوم الخميس، واستندت المنظمة الحقوقية الأميريكة فيه إلى من وصفتهم بالضحايا والشهود، إضافة إلى مقطع فيديو نشره موقع إخباري محلي.
وقالت “رايتس ووتش” إن “عملية تفريق المحتجين انتهكت على ما يبدو حرية التجمع السلمي، وربما استخدمت القوة المفرطة، خاصة في غياب أي أدلة على ارتكاب المحتجين لأي عنف، باستثناء بعض الدفع″.
وأفادت أن المحتجين كانوا معتصمين بالقرب من مبنى البرلمان ضد اعتقال سليمة “سيليا” الزياني (23 عاما)، مغنية اشتهرت بنشاطها في حراك الريف، وهي حركة احتجاجية تطالب بإصلاحات اجتماعية واقتصادية في منطقة الريف شمالي المملكة.
وأضافت أنه في حوالي الساعة 7 مساء، بدأت الشرطة في تفريق بضع عشرات من المحتجين باستخدام الهراوات، بعد أن تجمعوا في الشارع قبالة مبنى البرلمان.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “في المغرب، كثيرا ما يكون حق المواطنين في التجمع مشروطا بمدى رضى الحكومة على الرسالة التي يريدون إيصالها”، بحسب بيان المنظمة.
وأضافت ويتسن أنه “رغم أن الدستور يكفل للمواطنين حق التجمع، إلا أن الشرطة المغربية قامت بدفع هذه المجموعة الصغيرة من المتظاهرين السلميين ولكمتهم وركلتهم”
من جهتها قالت السلطات المغربية إن تدخلها، السبت الماضي، لفض وقفة احتجاجية داعمة لحراك الريف أمام مبنى البرلمان بالرباط، تم في إطار القانون.
 
Top