وجه النائب الأوروبي أورماس بايت سؤالا للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني حول تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.

وكتب النائب الأوروبي في سؤال برلماني موجه للسيدة موغيريني أنه " قبل 15 سنة، اتفق الاتحاد الأوروبي والجزائر على أولويات في شراكتهما، ووقعا على اتفاق في هذا الإطار، والذي تم تجدديه في 13 مارس 2017 والذي ينص على الخصوص على ضمانات في مجال حقوق الإنسان في الجزائر. غير أنه، وحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن عدد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في ارتفاع مستمر ".

وذكر النائب الأوروبي بأن " إصلاح الدستور الجزائري الذي طال انتظاره، والذي تم في 2016، لم يعمل على تحسين الوضع، بالنظر إلى أنه لا ينص على دعم والدفاع على الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير " مشيرا إلى أن " الاعتداء على المدافعين على حقوق الإنسان أو الأشخاص الذين ينتقدون سياسات ومبادرات الحكومة، أو ينتمون لأقليات أصبح أمرا مألوفا ".

وأدان النائب الأوروبي منع الجزائر ممثلين لمنظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان وصحفيين من ولوج أراضيها، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على الجزائر من أجل فرض احترام حقوق الإنسان، وخاصة ربط تمويل مشاريع في البلاد بمدى احترام هذه الحقوق.

يذكر أن المنظمة الغير حكومية (أوروميد – حقوق) كانت قد أطلقت إعلانا مشتركا مع عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم بمناسبة انعقاد، مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي – الجزائر، مؤخرا ببروكسل، لإثارة الانتباه بخصوص الوضع الخطير لحقوق الإنسان في هذا البلد.

وساءلت أوروميد – حقوق، (فرونت لاين ديفاندر)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية ضد التعذيب، والمرصد من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، و(صوليدار)، في هذا الإعلان الاتحاد الأوروبي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الجزائرية.

وأشارت هذه المنظمات الغير حكومية أيضا إلى أن عددا من مجموعات العمل الدولية حاولوا زيارة الجزائر في مناسبات مختلفة لكنه تم منعهم، ولم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة الدخول.

وذكروا بأن صحفيين أجانب وجدوا صعوبات للحصول على التأشيرة من أجل السفر إلى الجزائر، في وقت لازال فيه عدد من الطلبات، وضعها مفوضون من الأمم متحدة، في الانتظار.
 
Top