محمد اليازغي ينتقد تدبير الدولة لملف الصحراء ويقدم وصفته الخاصة كحل للنزاع المفتعل
ثم هناك الخطأ الثالث وهو المتعلق بكيفية معاملة الصحراويين الذين كانوا بالمغرب. وقال: “بعدما أنهى جيش التحرير معاركه في الستينيات من القرن الماضي، جاء بأطفال صغار بعضهم من يتامى رجال قتلوا في المعارك، وأدخلهم المدارس المغربية، فأصبحوا شبابا في السبعينيات، ووعوا بضرورة تحرير الصحراء، ونظم هؤلاء مظاهرة في طانطان، لكن الجنرال محمد أوفقير قمع هذه المظاهرة قمعا شرسا، وكان لذلك أثر نفسي سيء، فرحلوا إلى الجزائر، رغم أنهم كانوا يعتقدون أن ما يجب فعله هو أن تتحرر الصحراء، ولم يكونوا أبدا انفصاليين. وسيظهر للحكومة الجزائرية أهمية دعم هؤلاء الشبان لمناهضة المغرب في محاولته استرجاع الصحراء”.
والخطأ الآخر كان هو محاولة النظام حل مشكلة الصحراء عبر منظمة الوحدة الإفريقية بقبول استفتاء في الصحراء، ويشرح اليازغي أنه “في فترة من عام 1981، ألقى الحسن الثاني خطابا حول قبوله للاستفتاء، فاجتمعنا في المكتب السياسي (لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) ولم نتفق معه في قراره، لأنه لم يستشر مع أحد، وأصدرنا بلاغا ضد هذا الأمر، فأدخلنا الحسن الثاني إلى السجن في ميسور. إننا لم نكن ضد الاستفتاء، لكن كنا نقترح بأن يربط الاستفتاء في الصحراء باستفتاء آخر للمغاربة، لأن الأمر يتعلق بالسيادة، ولو فعل ذلك كان سيكون موقف المغرب أقوى لأنه سيترك له ورقة ضغط. وكانت المفاوضات ستجري في ظروف صحية”.
الخطأ الخامس للدولة المغربية، كما يقول اليازغي هو تشددها الحالي إزاء السماح للمئات من الصحراويين في العودة إلى المغرب، وقال: “هناك المئات من العائدين محاصرين في منطقة نواديبو (شمال موريتانيا) منعتهم السلطات المغربية من ولوج البلاد عقب أحداث مخيم اكديم ازيك، وإذا كان على السلطات أن تدبر احتياطاتها، فإنه ما كان منها أن تصل إلى هذا الحد. إنني في خلاف مع السلطات حول معالجة هذا الأمر. يجب أن يتركوا العائدين يدخلون البلاد حتى ولو كانوا ناشطين في البوليساريو”.
أما الخطأ السادس فهو عدم الرغبة في إجراء حوار مع الجزائريين، وقال بأنه سمع الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، في شهر نونبر الفائت، يدعو إلى حوار بين البلدين، فـ”طلبت من عبدالإله بنكيران أن يتصل بسلال الذي كان موجودا آنذاك في العربية السعودية كي يقبل دعوته إلى الحوار ويلزمه به، لكنه كان مشغولا بتشكيل الحكومة”. وكشف اليازغي أن أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري، كان يخطط لزيارة المغرب لمناقشة الوضع، لكن المغرب طلب منه ألا يأتي، ولم يكن ذلك موقفا سليما، وضيع فرصة لإجراء حوار ثنائي حقيقي”.
مفاتيح الحل
وكما لدى اليازغي قائمة بالأخطاء المرتكبة في تدبير ملف الصحراء، لديه، أيضا، حزمة من مفاتيح الحل للملف، أولها دعوته إلى “التطبيع مع الجزائر”، وقال في هذا الصدد: “في هذا البلد هناك نقاشات وإن لم تكن مسموعة بالقدر الكافي، حول فتح الحدود وإيجاد تسويات ما للمشكلة بين الجزائر والمغرب. ولقد سألت صديقا جزائريا، عن سبب عدم الإنصات لمسؤولين كبار يرغبون في فتح قنوات حوار، لكنه لم يجبني”.
وبحسب اليازغي، “لا ينبغي أن نعمل الآن على خلق التوتر مع الجزائر، وأنا لا أتفق مع الكتابات التي تكتب عنهم في المغرب، رغم أنهم ظلمونا. لكن تداعيات الربيع العربي تفرض تعاونا بيننا وبينهم، ونحن الاثنين معا يمكننا أن نكون أكثر قدرة على مواجهة الإرهاب في الصحراء والساحل”.
مفتاح حل آخر بالنسبة إلى اليازغي يكمن في “ترسيخ الوحدة الترابية مرتبط بتجسيد الاختيار الديمقراطي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي في أفق الملكية البرلمانية”، وقال: “إذا أردنا حماية الصحراء، فإنه لا يجب أن نأخذ مؤشرات محاصرة الديمقراطية بعين الاعتبار، وألا نتأثر باليمين في العالم وهو يفرغ الديمقراطية من محتواها، ونسعى إلى فعل شيء مشابه في البلاد”. كما حث اليازغي السلطات المغربية على احترام حقوق الإنسان في الشمال والجنوب، وعدم القبول بأي انتهاك، ونصح بأن “تؤخذ كل التقارير حتى تلك المنحازة بعين الاعتبار، وأن يفتح تحقيق حول مضامينها.
حوار وطني حول الاتحاد الإفريقي
وارتباطا بالتطورات الجارية بخصوص عودة المغرب إلى مقعده في منظمة الاتحاد الإفريقي، قال اليازغي إن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وما تحتويه ديباجته من وجود اسم رئيس الجمهورية الصحراوية، ثم الحدود الموروثة عن الاستعمار، “أشياء مستفزة للمغرب”، وكان “يجب أن يجرى حوار مع الأحزاب داخل البلاد كي تتضح الأمور”، بشأن هذه المحتويات. “لكن المرحلة الحالية، كما يستدرك اليازغي، ومناورات الجزائر التي كانت تجري كي لا يستعيد المغرب مقعده في الاتحاد الإفريقي، فرض صيغة المعالجة التي كانت”.
كما دعا اليازغي إلى التقليل من أهمية الدعاوى التي تقول إن هذه القرارات تتخذ بشكل انفرادي، وقال “إن نجاحنا في القضية الوطنية يعكس الإجماع الوطني، وعلى الجميع أن يكون معبأ في هذه العملية، فهذا سلاح لدى المغرب، ولا ينبغي أن يكون هناك انطباع بوجود انفراد بالقرارات. أو أن يؤثر فينا ذلك، لأن ذلك سيكون له مفعول سيء بالنسبة إلينا على المستوى الدولي”.
وبالنسبة إليه، فإن الوضعية الراهنة واضحة، حيث “إن أغلبية الدول الإفريقية لن تتعامل مع البوليساريو”، بينما تبقى قضية إبعاد الجمهورية الصحراوية أو تجميد عضويتها موضوعا للنقاش السياسي. وبالرغم من أن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لا يمنح صلاحية طرد أي عضو فيه، باستثناء تجميد العضوية في حال حدوث انقلاب، فإن “الجمهورية الصحراوية، يقول اليازغي، ليست كيانا، وليس لديها صفات الدولة فلا شعب هناك ولا سيادة، هذه مهزلة سياسية. وسيكون صعبا عليها مستقبلا أن تستمر”.
اليازغي قال إن بعض المفاهيم المستعملة في التعبير عن بعض وجوه قضية الصحراء، يجب أن تتغير، وعلى سبيل المثال، وصفُ “المحتجزين”، الذي يطلق على الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف، وقال: “هناك جزء من اللاجئين هاجر عن طواعية إلى الجزائر، خصوصا الذين قمعوا في مدينة طانطان عام 1972، لكن هناك، أيضا، من هُجّروا رغما عنهم من لدن الإسبان. وقد يكون هؤلاء بالضبط عمليا محتجزين، لكن ليس هناك شيء في صالح المغرب في القول إن هؤلاء محتجزين بدل لاجئين، لأن أولئك الموجودين في تلك المخيمات هم من يجب عليهم الوقوف ضد عملية احتجازهم، وليس أن يكتفوا بالأوصاف التي تنطوي على مضمون قدحي كتلك التي نطلقها عليهم نحن. فهم من ينبغي أن يكونوا فاعلين في وضعيتهم”. وقال إنه بالرغم من كل ما يحدث، فإن “البوليساريو تطورت من الناحية الديمقراطية بشكل أفضل مما كان عليه الأمر من قبل، لكن الجزائر لم تعد تسمح لهم بذلك، ولذلك حولت مؤتمراتهم التي يعقدونها إلى هيئات شكلية”.
ويعتقد اليازغي أن “جبهة البوليساريو إذا قبلت بالعودة إلى البلاد، بصيغة الحكم الذاتي، فإن كوادرها هم من سيسيطر على كافة المناصب السياسية في الصحراء، وعلى جميع المؤسسات، ولن تكون لديهم أي مشكلة في هزم الأعيان الذين ترشحهم الأحزاب السياسية في الانتخابات، لأن أولئك الأعيان ليست لديهم القدرة على مواجهة البوليساريو”. معتبرا أن وطن الصحراويين هو المغرب وليس “أرضا قاحلة كتلك التي دفن فيها محمد ولد عبدالعزيز”، واستطرد قائلا: “كان ينبغي أن يدفن في وطنه، وبشكل لائق، لا أن يسيروا به نحو أرض قاحلة في بئر لحلو، ثم يدفنوه هناك.. إن البوليساريو لو تُركت لها حرية تقرير مصيرها لاختارت بدون شك أن تكون مع المغرب، داعيا في الوقت نفسه، إلى “فتح حوار وطني مع أبناء وادي الذهب والساقية الحمراء سواء المقيمين بالصحراء أو المهاجرين، لتوضيح مستقبلهم ضمن تنظيم ديمقراطي صحيح”.
