ازمة في الشراكة الاقتصادية بين المغرب و الاتحاد الأوروربي بسبب عدم التزامه تطبيق الاتفاق الزراعي

لوح المغرب الاثنين بإمكانية إنهاء الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروربي بسبب عدم التزامه تطبيق الاتفاق الزراعي بين الجانبين بكل متطلباته.

وتم توقيع اتفاق للتبادل الحر بين المغرب والاتحاد الاوروبي في 2012. وأصدرت محكمة العدل الاوروبية قرارا في كانون الاول/ديسمبر 2015 ألغى الاتفاق الذي يشمل المنتجات الزراعية وصيد السمك بعد شكوى تقدمت بها جبهة بوليساريو الانفصالية بحجة ان الصحراء المغربية مشمولة بالاتفاق. الا ان قرارا قضائيا آخر صدر في 2016 نقض الالغاء.

وقال بيان صادر عن وزارة الزراعة المغربية الاثنين "ينبغي بالتالي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه"، و"يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف".

واضافت وزارة الزراعة إن على الاتحاد الأوروبي أن يقاوم أي محاولات لمنع المنتجات المغربية من دخول سوق الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة إن "غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على علاقات ومسارات تجارية جديدة."

وطالبت الوزارة المغربية الاتحاد الأوروربي بـ"معاقبة ومواجهة أكثر صرامة وحزما لكل لتحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية".

وفي بيانها الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء قالت الوزارة إن الاتفاقات الحالية مع الاتحاد الأوروبي توفر آلاف الوظائف وإن عدم تنفيذها قد يتسبب في تدفق آلاف المهاجرين على الغرب.

واعتبر البيان أن "مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الاعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة".

وحذر من تداعيات "وخيمة سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها"، حسب البيان. ومن بينها "المس المباشر بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب وذاك في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين".

بلقاسم الشايب الجزائر تايمز