بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص المعاقين نظم مجموعة من دوي الاحتياجات الخاصة وقفة الاحتجاجية الوطنية أمام البرلمان للمطالبة بحقهم في العمل مشددين على ضرورة تفعيل نسبة 7 % من حصة التوظيف بالقطاع العمومي على غرار باقي الموظفين، كما أكد أحد المحتجين  تثمينه لتطبيق وزارة العدل والحريات لهذا الحق المشروع للمعاقين وطالب بتعميمها على باقي القطاعات الحكومية.
وأكد آخرون في تصريحات متطابقة للجريدة تذمرهم من اللامبالاة التي يعيشونها بالإضافة إلى الحرمان من الوظيفة نجد أنفسنا محرومين من توفر وسائل النقل وتعميم الولوجيات بمجموعة من الإداراتبالأقاليم، كما طالب المحتجون السلطات الإقليمية ومن خلال جرد بطاقة الإنعاش الموزعة على صعيد الوطني أن تأخذ بعين الاعتبار  ظروف هذه الفئة المستضعفة، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم تعاني من أمراض مزمنة تستدعي مصاريف دائمة يصعب عليهم توفيرها، لذلك طالبوا المسؤلين  بالاهتمام بحالهم والنظر إلى أوضاعهم المزرية ومساعدتهم.

 
Top