اسبوع حاسم في مشاورات تشكيل الحكومة المغربية
وبعد أزيد من 80 يوما من الانتظار، يبدو أن الأسبوع الأخير من سنة 2016 سيكون حاسما في مسار حكومة بنكيران الثانية بعد دستور 2011؛ حيث سيكون رئيس الحكومة مطالبا بإعلان حكومته أو فشله في ذلك، وبالتالي التوجه إلى الانتخابات السابقة لأوانها.
وفي الوقت الذي أكدت فيه قيادة حزب العدالة والتنمية عزمها على التعامل بإيجابية ومسؤولية وطنية مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالتسريع بتشكيل الحكومة، مع دعوة الأحزاب المعنية إلى التعاون من أجل إنجاح هذا المسعى، ترى العديد من القيادات الحزبية أن "البيجيدي" لم يقدم جديدا بخصوص تعاطيه مع ضرورة إخراج الحكومة في أسرع وقت كما حرص على ذلك الملك محمد السادس.
وينتظر الرأي العام التنازلات التي يمكن أن يقدمها كل طرف، وخصوصا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للتمكن من تشكيل الحكومة، في حين توقفت الأمانة العامة لحزب "المصباح" عند ضرورة استطلاع أمينها العام استعداد الهيئات الحزبية المعنية، ومواقفها النهائية من المشاركة في الحكومة، دون تقديم ما يجب أن يقوم به الحزب الذي يقود الحكومة.
كمال القصير، باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، يرى في تصريحه لهسبريس أن "الأيام المقبلة بالنسبة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لا تقل صعوبة عن السابق"، مبرزا أن "أمامه أسبوعا حاسما لإنهاء الجدل السياسي حول طبيعة الحكومة المرتقبة والانتهاء من وضع الخطوط الأساسية لتركيبتها قبل رفعها إلى الملك".
وسجل القصير أن الأحزاب الأخرى مطالبة بوضع اللمسات الأخيرة لنوعية مشاركتها، مشيرا إلى أن "المشهد السياسي يتجه إلى الخروج من هذا المسار الذي عرف تناقضات عديدة، وهو المسار الذي كان في حاجة إلى تنازلات وتفاهمات لتجاوز التعقيدات الحالية والمرتبطة بخيارات الفاعلين السياسيين".
ونبه الباحث في العلوم السياسية إلى أن "المغرب بات في حاجة إلى اشتغال مؤسساته السياسية بشكل طبيعي، وعلى رأسها البرلمان الذي تعلق عليه انتظارات المغاربة لحل مشاكلهم"، مشددا على أن الحاجة ماسة كذلك لأولويات المغرب الخارجية، وانطلاق الدينامية الداخلية التي تحتاجها.
"تدل المؤشرات الحالية، وخاصة بعد بلاغ الديوان الملكي الأخير، على أن الملك قد فتح أفقا سيشكل منعطفا في اتجاه تقريب وجهات النظر بما يفضي إلى تشكيل الحكومة، وتجاوز الإشكالات التي أخّرت إنجازها لأكثر من شهرين"، يقول القصير الذي أكد أن اللقاء المرتقب بين بنكيران وعزيز أخنوش تتوقف عليه عملية الدفع في اتجاه حسم الخلاف عليهما"، مرجحا أن يساهم هذا اللقاء في وضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات بين الجانبين.
وأشار القصير، في هذا الصدد، إلى كون "بلاغ الديوان الملكي يحمل إشارات سياسية واضحة، ويبعد بذلك سيناريو إعادة الانتخابات الذي ظل محل نقاش طيلة الأسابيع الماضية"، مبرزا أنه "لو كان هنالك توجه نحو إعادة الانتخابات لما تضمن بلاغ الديوان الملكي أي إشارات تتعلق بحرص الملك على التسريع بتشكيل الحكومة
