لمادا لم يستقبل رئيس إثيوبيا الملك لحظة وصوله لأديس أبابا

قال محللون ان قواعد استقبال ملوك ورؤساء وأمراء الدول تختلف من دولة إلى أخرى، وما تداول في بعض المنابر، والتي تقول أن الملك محمد السادس، كان يفترض أن يستقبله رئيس جمهورية إثيوبيا وليس الوزير الأول ويعتبرون أن الاستقبال كان بمستوى منخفض، ماهو إلا عدم معرفة بقواعد البروتوكول الإثيوبي. و استقبال الوزير الأول الإثيوبي هايلي مريام للملك محمد السادس هو أمر معلوم مسبقا لأن السلطة التنفيذية في إثيوبيا يمتلكها الوزير الأول باعتبار جمهورية إثيوبيا الفيدرالية دولة برلمانية وهو الذي يمثل الدولة ولمن أراد أن يتحقق عليه الاطلاع على الفصل 74 من دستور إثيوبيا لسنة 1994، كما أنه ثمة نماذج مقارنة عدة يضطلع فيها ( الوزير الأول، رئيس الوزراء ، المستشار، رئيس الحكومة)، بصلاحيات تمثيل الدولة وباقي الاختصاصات التنفيذية ويمكن ذكر أمثلة في هذا الصدد كألمانيا، كندا، الهند، اليابان، اليونان، أستراليا، إيطاليا، نيوزيلاندا. وأكد أن مقر رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ومقر الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشوم يوجدان بالقصر الوطني بأديس أبابا وجلالة الملك قام بزيارة مجاملة لرئيس الدولة لأن منصب الرئيس في إثيوبيا هو منصب فخري وشرفي، ولكن له بعض الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل 71 من الدستور المذكور خاصة فيما يتعلق بالتأشير على الاتفاقيات، و فعلا ترأس الرئيس الإثيوبي إلى جانب جلالة الملك التوقيع على 7 اتفاقيات تنتمي للقطاع العام. وشدد أنه لا يمكن التغطية بهذه التفاصيل على حصيلة الزيارة الملكية لإثيوبيا، فالبيان المشترك الصادر في أعقاب الزيارة دليل آخر على نجاح الزيارة حيث تضمن مكاسب عدة للمغرب من بينها دعم إثيوبيا لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي التي تعتبر اديس ابابا عاصمة له، فضلا عن افتتاح سفارة لإثيوبيا بالرباط، وعناوين أخرى في باقي مجالات التعاون تضمنها البيان المذكور، حولت إثيوبيا من بلد مناوئ في عهد الوزير الأول الأسبق ملس زيناوي إلى بلد صديق. وأشار إلى أن الزيارة الملكية الرسمية لإثيوبيا عكست الاحترام الكبير للملك محمد السادس وهذا كان واضحا في مراسم الاستقبال، كما أن موقع المغرب الجديد وصحوته الدبلوماسية ومنهجية عمله الخارجي جعلت عدد من البلدان تذهب في اتجاه إجراء تقييم دقيق لعلاقاتها به.