أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة يوم الخميس المنصرم امرأة متزوجة قاصر بثلاث سنوات سجنا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية من السرقة الموصوفة ( أم زوجها ) يقدر ب 20.000 درهم، و دفع نفس المبلغ كتعويض مدني لفائدة الزوج المتضرر من  الخيانة الزوجية، هذا في الوقت الذي لا زال فيه البحث جاريا عن خليلها الذي قام بعملية السرقة رفقة أشخاص مجهولين باستعمال سيارة صغيرة لمنزل بالزمامرة.

فبالرغم من إنكار المتهمة للمنسوب إليها أثناء مثولها أمام هيأة المحكمة ملف جنائي رقم: 76/2014/2016، إلا أن رئيس الجلسة واجهها بتصريحاتها الواضحة في محضر الضابطة القضائية بالزمامرة، والتي تعترف فيها بالمشاركة في عملية السرقة في شهر يونيو الماضي، من خلال وضعها مفاتيح المنزل أمام الباب الخارجي، وهو ما مكن خليلها من اقتحام المنزل بسهولة وسرقة مبلغ مالي وحلي ذهبية، وأيضا بالمشاركة في الخيانة الزوجة مع خليلها وربطها علاقة غير شرعية معه.

في حين لا يزال خليلها ( خ . و ) حرا طليقا بالرغم من إصدار الضابطة القضائية لأمن الزمامرة مذكرة بحث وطنية في حقه خلال شهر يونيو الماضي، بحيث لم يتم إلقاء القبض عليه إلى حد الآن، علما أنه يسكن بدوار الزراولة التابع للجماعة الترابية خميس متوح إقليم الجديدة، في انتظار أن يصدر الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالجديدة أوامره للقائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، وقائد الدرك الملكي بخميس متوح، من أجل القبض على اللص الهارب وتقديمه للعدالة لمعرفة الأشخاص الآخرين الذي شاركوه في السرقة الموصوفة باستعمال سيارة صغيرة، والذين لا زالوا مجهولين إلى حد الآن.

للإشارة فلقد أدانت نفس الغرفة في وقت سابق أخ خليل الزوجة ( ي . و )، والذي تم اعتقاله رفقة الزوجة بسنة ونصف سجنا نافذا، بسبب متاجرته في المخدرات وامتلاكه السلاح الأبيض.

 
Top