في رد على احتجاجات وتظاهرات نقابية وشعبية على اتفاقية الغاز، التي وقعها الأردن مع كونسيرتوم أميركي ـ إسرائيلي، أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، محمد المومني، أن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل "لا تجعل الأردن مرتهنًا لإسرائيل"، مؤكدًا أنها ستوفر على المملكة حوالى 600 مليون دولار سنويًا.

وقال المومني، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريح للتلفزيون الرسمي الأردني، مساء الأحد، إن "اتفاقية الغاز مع إسرائيل هي أحد خيارات المملكة في الاستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، ولا تجعل الأردن مرتهنًا لإسرائيل، كما يدّعي البعض".

وأوضح أنه "في منتهى السطحية أن نقول إننا ندعم الاحتلال الإسرائيلي حينما نوقع اتفاقية الغاز"، مؤكدًا أن "موقفنا واضح من الاحتلال، ونحن الدولة الأقدر على مجابهته".

وأضاف وزير الإعلام الأردني: "يجب أن توضع الأمور في مكانها الصحيح، لأن هنالك معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل، وهناك تجارة قائمة، وهذا لا ينتقص من موقفنا الرافض للاحتلال"، مشيرًا إلى أن انقطاع الغاز المصري أدى إلى تكبد الخزينة العامة ما مجمله 6 مليارات دولار".

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية كانت وقعت، في أواخر العام 2014، مع شركة "نوبل إنيرغي" الأميركية، المشغلة لحقل "ليفاياثان" للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، مذكرة تفاهم، بحيث يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأردن للسنوات الـ15 المقبلة، مقابل 10 مليارات دولار.

وبحسب بيان صادر من شركة الكهرباء، فإن الاتفاقية ستزود المملكة بنحو 40% من احتياجاتها لتوليد الكهرباء.
شيرين فريد
 
Top