احتجاج منتجي الشمندر السكري بجماعة اثنين الغربية على فرض المكننة في عملية القلع
وقد تطرق بعض المنتجين في شهاداتهم وتصريحاتهم إلى مشاكلهم، بحيث أن عملية قلع الشمندر بواسطة المكننة تتسبب لهم في خسائر فادحة في المنتوج، إذ يتم قلع الثلث و وضياع الثلثين في الأرض، لا سيما إذا كانت الأرض صلبة وغير مسقية، علما أن المسؤولين عن شركة كوزيمار يعلمون بهذا المشكل ولم يجدوا لهم حلا، كما يجب على المنتجين أن يكونوا أحرار في عملية القلع واختيار الطريقة الأنسب في عملية القلع إما باستعمال المكننة أو اليد العاملة، إلى جانب تأخر عملية القلع بسبب قلة الآليات والتي تسبب في عدم الإلتزام بالوقت المحدد للقلع في كل منطقة، بحيث يتم الانتقال من منطقة إلى أخرى دون إكمال المنطقة الأولى التي بدأت فيها عملية القلع، وبالتالي فهذا التأخر في عملية القلع سيؤدي إلى تمديد الفترة الزمنية للقلع وهو ما سيتسبب في تكبيد المنتجين خسائر فادحة وإتلاف كميات كبيرة من جراء ارتفاع درجة الحرارة ( الخموجية )، كما أن فرض عملية المكننة على المنتجين بمنطقة الغربية دون غيرهم من المناطق التي تزرع الشمندر السكري، كان وراء ارتفاع نسبة البطالة في صفوف العمال الفلاحين، بحيث أن موسم القلع يشغل حوالي 500 عامل فلاحي بهذه المنطقة، وبالتالي حرمانهم من مورد أساسي من عيشهم، إضافة إلى أن القلع بواسطة الآلة ينتج عنه سحق ورقة الشمندر التي يستفيد منها الفلاحون في تغدية مواشيهم، مع العلم أن القلع بواسطة الآلة يساوي 1500 درهم للهكتار، يدفع منها المنتج النصف في حين تدفع الدولة النصف الآخر، ويطالبون بتخفيض هذا الملغ، كما أن آليات القلع يصعب استعمالها في المساحات المزروعة الصغيرة و الضيقة.
وأشار هؤلاء المنتجين إلى أن مشاكلهم ليست مرتبطة فقط بعملية المكننة، بل تتجلى أيضا في ارتفاع أثمنة الأسمدة والبدور والمبيدات التي يفرضها معمل كوزيمار على الفلاحين بأثمنة مرتفعة مقارنة مع تلك المتواجد بالسوق، هذا في الوقت الذي يظل فيه سعر الكيلو من الشمندر السكري جامدا لا يتعدى 08 سنتيم، كما أن استعمال المكننة كان من المفروض أن تسبقه دورات تكوينية للفلاحين لتهيئهم وتعويدهم على عملية القلع بواسطة الآلة، مع العلم أن الفلاحين يعتمدون على المكننة في عملية الحرث و الزرع ورش المبيدات والقلع، والقيام بعملية الإرشاد الفلاحي، وهذا الدور من اختصاص جمعية منتجيي الشمندر السكري بسيدي بنور، والتي لا تعرف الفلاح سوى عندما تقتطع له درهمين عن كل طن، وبالتالي سجل المنتجون احتجاجهم القوي على هذه الجمعية التي يبقى دورها باهتا في تأطير وتكوين الفلاحين. هذا إلى جانب عدم التزام شركة كوزيمار بشروط العقد الذي يربطها بالمنتجين الملتزمين بالقلع بواسطة المكننة، إذ من المفروض على هذه الشركة جمع ما تبقى من الشمندر السكري بالأرض بعد عملية القلع.
من جهة أخرى أرجع بعض المنتجين سبب صغر حجم الشمندر السكري إلى قلة فترة التشميس وعدم استفادته من الحرارة كثيرا، نظرا لبرودة الطقس خلال هذه السنة، إذ كان من الأفضل أن يتم تأخير عملية القلع حتى شهر ماي لتكتمل فترة نموه.
