يجمع المبعوث الأممي إلى ليبيا
اللقاء الأول في جولة اليوم، يجمع المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، ووفد البرلمان، حسب أعضاء في الوفد.
المغرب – انطلقت، صباح اليوم الجمعة، الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، وسط تفاؤل أممي كبير، وتشاؤم من وفد البرلمان الليبي، شرقي ليبيا.
يأتي ذلك بالتزامن مع اشتباكات تدور في غربي ليبيا بين فرقاء الوطن الواحد.
وانطلق الحوار، اليوم، بعد أن تأجل انعقاده للمرة الأولى الأسبوع الماضي بسبب تغيب وفد البرلمان، ثم أُجل للمرة الثانية أمس الخميس، إلى اليوم، بسبب هجوم على مطار معيتيقة بطرابلس، ساهم في تأخير وصول وفد المؤتمر الوطني الليبي العام إلى المغرب.
وجمع اللقاء الأول في جولة اليوم، المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، ووفد البرلمان، حسب أعضاء في الوفد تحدثوا للأناضول مفضلين عدم الكشف عن هويتهم.
ومن المتوقع أن يجتمع ليون في وقت لاحق اليوم، مع وفد المؤتمر الوطني العام، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، بحسب عضو في وفد المؤتمر.
ولم تعقد حتى الآن لقاءات مباشرة بين الأطراف الليبية. ومن المقرر، أن تستمر المفاوضات 3 أيام مع إمكانية تمديدها للأسبوع المقبل في حالة التوافق على الوثائق المقترحة حول حكومة وحدة، والترتيبات الأمنية، وتعزيز بناء الثقة”.
بدوره، قال أبو بكر بعيرة، رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب، إن “الصراع حول شرعية المجلس يمكن أن يؤدي لفشل الحوار المنعقد بالمغرب”، مضيفا أنه لا يتوقع الخروج بنتائج خلال جولة المفاوضات الحالية.
وفي تصريحات لـ”الأناضول”، أضاف بعيرة إن “المفاوضات (التي انطلقت اليوم) لن تناقش الشرعية التشريعية، لكنها تظل عقبة كبيرة في سبيل تقدم الحوار”، معتبرا أن “شرعية المؤتمر الوطني الليبي العام (منعقد في طرابلس) مزيفة، وهو يفرض نفسه على المشهد السياسي بدون وجه حق”.
ودعا أبو بكر بعيرة، المؤتمر الوطني، إلى “الانسحاب من المشهد السياسي، لأن رفضهم الانسحاب سيؤدي إلى فشل الحوار”.
وقال أيضا: “هناك صعوبات وعراقيل كبيرة ستحول دون الوصول الى نتائج خلال الحوار الليبي المنعقد بالمغرب”، موضحا: “من وجهة نظري الشخصية هو أن الأمر لا يزال صعبا، ولا تزال هناك عراقيل كثيرة، ولا اعتقد أن نخرج بنتائج وشيء نهائي خلال هذه الجولة”.
وعن الصعوبات التي تكتنف عملية الحوار، قال إنها “تتعلق بدرجة أولى بشرعية مجلس النواب، خصوصا أن البرلمان (بطبرق) تم انتخابه شرعيا، والطرف الأخر (المؤتمر الوطني) لا يزال يبرز نفسه على المشهد السياسي، على الرغم من أن مدته انتهت منذ مدة طويلة، وهذا الخلاف على الشرعية لا يزال يخلق مصاعب كبير”.
وبخصوص التوافق على حكومة وحدة وطنية بغض النظر على السلطة التشريعية، قال إن “أول سؤال يطرح نفسه هو من يعطي هذه الحكومة الثقة، نحن نقول البرلمان وهم يقولون المؤتمر وهو ما يطرح صعوبات”.
وتابع أن “البرلمان منتخب بشكل شرعي، ولا يجب ألا ننازعه في هذه الصلاحية”، معتبرا أن “وفد البرلمان يتمسك بهذه الحقيقة التي توجد على أرض الواقع”.
ورغم التشاؤم الذي سيطر على بعض أطراف الحوار الليبي في المغرب، بدا المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، متفائلا، حيث قال إنه يتوقع توصل أطراف الحوار يوم الأحد المقبل لـ”اتفاق على الوثائق المقترحة حول حكومة وحدة والترتيبات الأمنية، وتعزيز بناء الثقة”.
وفي مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمدينة الصخيرات المغربية، قبيل انطلاق الجولة الثانية من الحوار الليبي، اعتبر ليون أن التوصل إلى اتفاق سيمهد الانتقال الى التفاوض على التفاصيل خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح أن المفاوضات سوف تستمر ثلاثة أيام، وستتركز على: الترتيبات الأمنية والحد من إطلاق السلاح والاستقرار، ومراقبة وقف إطلاق النار، اضافة إلى التوافق حول حكومة وحدة وطنية.
وبخصوص مناقشة رفض المؤتمر الوطني الليبي العام تعيين خليفة حفتر قائدا لأركان للجيش من قبل مجلس النواب قال المبعوث الأممي خلال المؤتمر، الذي تابعه مراسل وكالة الأناضول، إن المفاوضات لن تتطرق لهذا الأمر، دون أن يستبعد إمكانية التطرق إلى بعض الملفات الأخرى (لم يحددها) مستقبلا.
ودعا الأطراف المشاركة إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية” للتوصل إلى اتفاق.
ولفت إلى أن بعض مؤشرات الإرهاب بدأت تهدد ليبيا والمنطقة، معربا عن أمله في التوصل الى حل.
وبينما بدأ الحوار السياسي في المغرب بين الأطراف الليبية كانت اشتباكات تدور في المنطقة الغربية من ليبيا بين فرقاء الوطن الواحد.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تقود الأمم المتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولى التي عقدت بمدينة “غدامس”، غربي ليبيا، ثم تلتها جولة أخرى بجنيف قبل أن تجلس الأطراف بمدينة الصخيرات المغربية على طاولة واحدة.
فيما توجت جولة حوار بين قادة سياسيين وشخصيات ليبية جرت بالجزائر منذ نحو 10 أيام، بالتوافق على وثيقة من 11 نقطة، تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتمسك بحل سياسي للأزمة، يبدأ بحكومة توافقية من الكفاءات.
