0



ذ/عبد الجليل العميري /ثانوية القدس/ نيابة اليوسفية ...........


 الحق المهدور بين : التعليم العمومي والتعليم الخصوصي...  

- استهلال :
          يعتبر التعليم حقا من الحقوق التي تنص عليها كل التشريعات الدولية والوطنية ، نظرا لما له من أهمية قصوى في الرفع من قيمة الإنسان جوهر التنمية البشرية وعماد تطور وتقدم الأمم.إلا أن هذا الحق يتعرض للكثير من المشاكل والصعوبات ، والتي تعرقل تحققه الفعلي على ارض الواقع الملموس. مما يجعل ظاهرة الأمية – بدرجاتها المختلفة- متنامية الانتشار ،ومما يجعل النظام التعليمي عاجزا عن توفير هذا الحق الإنساني المتميز.
     ولعل المغرب من الدول التي يتعرض فيها التعليم لأنواع من الأزمات ،لدرجة انه أصبح حقا مهدورا ،الكل يعترف به على صعيد التنظير ، لكن على مستوى التطبيق تتجسد الماساة...ورغم وجود انواع من التعليم بالمغرب : العمومي ، الخاص ، تعليم البعثات...فان حق التعليم مازال بعيد المنال بالنسبة لشرائح واسعة من أبناء الشعب المغربي...
   فما هي الأطر المرجعية القانونية المنظمة للحق في التعليم ؟ وما هو التعليم المجسد فعليا للحق في التعليم : هل هو العمومي ام الخصوصي؟ وكيف ندافع عن دوام هذا الحق للاجيال المتجددة؟
1/ المرجعيات الدولية :
  بحكم أن المغرب عضو بهيئة الأمم المتحدة ، والهيئات المنبثقة عنها ، فانه ينخرط – على العموم – في تنفيذ معظم التشريعات والتوصيات التي تصدر عنها، ولذلك  -بحكم هذه العلاقة - فان المغرب مطالب بتكييف تشريعاته الوطنية مع التشريعات الدولية /الأممية . ومن تم فانه ملتزم باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والذي تنص مادته 26 على " الحق في التعلم " وان " يكون التعليم في مراحله الأولى الأساسية على الأقل بالمجان وإلزاميا ".
 وملزم باحترام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته 13 ،واتفاقية الطفل (المادة28)، واتفاقية حقوق الطفل المعاق (المادة 23)، واتفاقية القضاء على  جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة10).هذه التشريعات التي تجمع كلها على ضمان حق التعليم في شروط إنسانية مناسبة.(انظر الملحق بالمواد المذكورة).
  ان المغرب يستحضر هذه المرجعيات الدولية وهو يقنن لتعليمه ، ولكن هل يكفي استحضار هذه المرجعيات القانونية ؟ ام لا بد من آليات أخرى لتفعيلها ؟

2/ المرجعيات الوطنية :
     بداية بأعلى قانون وضعي تعمل به الدولة : أي الدستور ، وانتهاء بأبسط مذكرة خاصة بمجال التربية والتكوين ، نلاحظ ان المشرع المغربي يحرص على إعداد قوانين وتشريعات ضامنة للحق في التعليم. ففي الفصل 31 من الدستور المغربي الأخير (2011) يرد القول بان للمواطن " الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة". وقد قام المغرب بإعداد ميثاق وطني للتربية والتكوين في العشرية الأولى من القرن 21، تصب مواده في أهمية التعليم ودوره الأساسي في النهوض بالمجتمع ، ففي المادة 12 نقرا :" حق الجميع في التعليم ،إناثا وذكورا ،سواء في البوادي او الحواضر ، طبقا لما يكفله دستور المملكة".
  ولعل الميثاق الوطني للتربية والتكوين هو التزام من المغرب "بإنفاذ الحق في التعليم" كما تسميه منظمة اليونسكو ، واهم مظاهر ذلك تتجلى في حرصه علة : التعميم الى حدود 15 سنة (المادة 25)، والإلزامية (المادة 26)، و محاربة الانقطاع والفشل الدراسي (المادة 27) ، وتحقيق الجودة (المادة 28)، والبحث عن شركاء لتحقيق الأهداف (المادة 29) ،ومحاربة الأمية (المادة 31)، والملاءمة بين التربية والمحيط(المادة 40)،وخلق ممرات بين التربية والحياة (المادة 43).ان هذه الاهداف/الشعارات لإحقاق حق التعليم ، نجد لها صدى في إجراءات أخرى قامت بها الدولة المغربية لاستكمال ضمانها للحق في التعليم ، منها : الكتاب الأبيض، المخطط ألاستعجالي ، القوانين والمراسيم والمذكرات المنظمة للتربية والتعليم....
  لكن للأسف كل هذه الإجراءات ، وخصوصا الميثاق والمخطط ألاستعجالي ، تعرضت للكثير من النقد والانتقاد ، من جهات متعددة ، بعضها كان جادا في نقده ، وبعضها كان انتقاده مفتعلا وبسوء نية والهدف منه ضرب المدرسة العمومية والإجهاز على دورها في خدمة مختلف الشرائح الاجتماعية.ومن هنا يتولد سؤال أخر : وسط هذه الغابة من التشريعات والمبادرات والإجراءات اين هو " الحق في التعليم"؟ 
3/ الحق المهدور :
3-1:صورة التعليم العمومي :
      يتصف تعليمنا العمومي بالاكتظاظ ، والخصاص في الموارد ، وهزالة البرامج ، والبطء في العمل والتطور و مقاومة التغيير والتجديد ،مع كثرة الإضرابات وضعف النتائج ،وتشوش صورة التلميذ(ة) المتخرج منه ...تعليم يتابعه اكثر من 6 ملايين متمدرس(ة)، منتشر بمجال ترابي شاسع (المدن والقرى والبوادي والمد اشر والجبال..)، ويفتقر الى الحد الأدنى من التجهيزات في معظم الأحيان.
 تعليم عمومي يغيب فيه دور الأسرة ويقدم فيه الآباء والأولياء والأمهات استقالتهم عن طيب خاطر...الإداري فيه فاقد لحرية الاختيار اذ  يشتغل  مع طاقم لا يختاره، ويسير المؤسسة بعقلية الخسارة(عقلية الإدارة العمومية المكرسة عندنا).
  هذه صورة يرسمها الغاضبون على التعليم العمومي ، ويحكمون عليه من خلالها بالكساد. ويرى البعض الأخر ان التعليم العمومي يصل الى جميع الشرائح والطبقات الاجتماعية ، وهو الذي خرج آلاف الأطر المغربية الجيدة التي تسير دواليب الإدارة والمؤسسات بالمغرب حاليا..و جسد دمقرطة حقيقية وإنصافا ملموسا للحق في التعليم..يلح هؤلاء على ان المدرسة العمومية هي "الوجه الحقيقي المحدد لمعنى الحق في التعليم "،لانها تضمن العدالة في إيصال هذا الحق للجميع وبدون تمييز، بشكل متدرج ومنذ الاستقلال حتى الآن.
 ورغم ما قدمه التعليم العمومي من تضحيات ، خصوصا من طرف هيئته التربوية ،فانه ظل مستهدفا من طرف خصوم لا يرون فيه (الإنتاجية المادية)،ويريدون تحويله الى سلعة لها ثمن مادي ملموس ، بعد ان ظل "سلعة مهدورة الثمن او بخسة".
 من خلال هذا التوصيف العام لصورة تعليمنا العمومي نتساءل :هل تعليمنا العمومي يحدد معنى الحق في التعليم ؟؟؟
 من حيث الشكل فان المغرب يوفر ترسانة من القوانين والتدابير التي ان اطلع عليها اي متتبع ظن بان تعليمنا مضمون كحق و متجذر في واقعنا.
 ولكن من حيث الواقع فان "إنفاذ الحق في التعليم "وإنزاله الى الميدان تعترضه عدة عراقيل موضوعية وذاتية ، وأهمها : العجز عن تحقيق الشعارات  والأفكار المذكورة في المرجعيات الدولية والوطنية ، مثل : التعميم ،الجودة ،الإلزامية ، القضاء على الهدر ، توفير الشروط الضرورية للنهوض بالتعليم ماديا وبشريا..
  لهذا نقول : ان التعليم العمومي بسبب الحملة الخطيرة التي تحاك ضده ، وبسبب مشاكله البنيوية في تعالق مع الأزمة المركبة للمجتمع ،يظل عاجزا عن تمثيل الوجه المحدد لمعنى الحق في التعليم....
3-2: صورة التعليم الخصوصي :
            في مقابل صورة التعليم العمومي السابقة ، يروج البعض لصورة خاصة بالتعليم الخصوصي ، اذ يربطونه بالنتائج الجيدة ، وحسن اثقان اللغات والتيكنولوجيا ، وانعدام الإضرابات ، وجودة التجهيزات ،مع غياب الاكتظاظ(24في مقابل 53 بالعمومي)،ومساهمة الآباء كشركاء في العملية التربوية ، مع تمتع الإدارة بحرية اختيار طاقمها الإداري المنسجم ،و حكامة التسيير المالي والمادي(عقلية الربح/عقلية الشركة).
 ولكن ننسى ان التعليم الخصوصي لا يتابعه سوى نصف مليون تلميذ(ة) ، ويتمركز بالمدن ، ولا تستفيد منه سوى نخبة محددة (الميسورون)، و"الحق في التعليم" في هذا السياق يصبح : بضاعة او خدمة مدفوعة الثمن ،ومن هنا يبتعد التعليم الخصوصي عن ان يكون شريكا للتعليم العمومي في تثبيت معنى الحق في التعليم، وذلك لأمرين :
ا/ لانه يعتبر نفسه عبارة عن مقاولة تستفيد من تسهيلات ضريبية وتسهيلات في القروض ، وتستثمر في مجال حيوي (لكنه غير منتج بالمعنى الحقيقي للإنتاجية حسب زعمها ، ومحفوف بالمخاطر)،لتحوله الى بضاعة من حق من يدفع ثمنها .( وهي بضاعة لازالت تتأرجح بين الرداءة والجودة).
ب/ لانه لا يمكن  ان يكون شريكا في أمر غير موجود أصلا (او وجوده ناقص ومبتور).فالتعليم العمومي عاجز عن ان يكون ممثلا للوجه المحدد لمعنى الحق في التعليم.

4/ هل من بديل ممكن؟
في ظل إنكار ان التعليم العمومي – في صورته القائمة-هو الوجه المحدد لمعنى الحق في التعليم ، وانكار شراكة التعليم الخصوصي له في ذلك ، نكون قد رسمنا مشهدا مأساويا وعدميا لواقع تعليمنا ، وهذا ليس هدفا في حد ذاته ، بل المطلوب هو البحث عن بدائل ممكنة ، ومقارنة تجربة المغرب بتجارب امم اخرى اصبح فيها التعليم قاطرة للتنمية ،سواء كانت متقدمة او في طريق النمو...وكل ذلك من اجل محو الصور السلبية لتعليمنا ، وتغيير ترتيبنا المتأخر في المحافل الدولية.
  ان التفكير في تعليمنا من اجل جعله حقا فعالا وفعليا وكاملا بدا منذ عقود( بداية بلقاء المعمورة 1958، مرورا بمناظرات :1964و1980و1994، ووصولا الى الميثاق 1999..)، ولكن بدون فعالية تذكر ،وبدون تحقيق نتائج ايجابية ...ولهذا لابد من الانتباه الى بعض الأمور لتحقيق تعليم عمومي يجذر الحق في التعليم ويجعله قاطرة للمعرف المنتجة ، ومنها :
1/القطع مع مظاهر التقليد في مضامينه وبرامجه ومناهجه وطرق تسييره وتنفيذه، وذلك يحتاج لقرار سياسي جريء ومبني على رؤية استراتيجية رصينة.
2/القطع مع ثقافة الكم والشحن والتلقين البائس ...
3/ضمان تكوين حقيقي وعلمي للإداريين والأساتذة والعاملين بالمجال التربوي.
4/تحصين التعليم ضد المزايدات السياسوية الديماغوجية ،وتغليب منطق المعرفة العلمية ومصلحة المتعلم(ة).
5/العناية الفعلية والجدية بهيئة التدريس والتاطير باعتبارها شريكة في تحقيق الحق في التعليم.
6/اعتماد الحكامة الحقيقية في تدبير الشأن التعليمي ماليا وماديا (تخصص له ميزانية ضخمة :51مليار درهم ، سنة 2012، 70في المائة منها للأجور).
7/تشجيع البحث الميداني العلمي في المجال واستثماره لحل المشاكل المرصودة.
8/رد الاعتبار للمدرسة العمومية ماديا ومعنويا .
9/تأسيس حق الخواص في التعليم على ضوابط محددة تضمن المشاركة الحقيقية  في التشغيل وتطوير التعليم ، بعيدا عن منطق الربح السريع.
10/  تفعيل توصيات وقرارات المنظمات الدولية المهتمة بالموضوع ،مثل اليونسكو ، والاستفادة من خبراتها المتوفرة ، خاصة انها تشتغل على الحق في التعليم منذ سنوات ، وخصوصا على : مراقبة إنفاذ الحق في التعليم ،وترسيخه في النظم القانونية الوطنية ، ومراقبة تنفيذه والترافع من اجله امام المحاكم الوطنية.
  كل هذا يظل بدون جدوى اذا لم ينظر للشأن التربوي بالمغرب في علاقته العضوية بأزمة المجتمع المركبة ...مما يجعل التعاطي مع القضية امرا شائكا وخطيرا خصوصا واننا نضيع الفرص المتتالية لتنفيذ اصلاح حقيقي على مستوى المجتمع بكل ابعاده وضمنها التعليم...والذي يحتاج الى اكثر من اصلاح ...يحتاج الى ثورة تخلخل جموده المتراكم عبر السنون...والثورة تحتاج الى ثوار وادوات ثورية وهو الامر المعلق الى حين...
*على سبيل الختم :
  من المفارقات التي نصادفها ونحن نتوقف عند هذا الموضوع ان بعض رجال التعليم العمومي (ونسائه)الذين يشاركون في بناء التعليم الخصوصي ، يفقدون الثقة بأنفسهم ويسجلون أطفالهم بالتعليم الخصوصي . فمن جهة هم شركاء في ازمة التعليم العمومي ، ومن جهة شركاء في انقاذ التعليم الخصوصي .، الذي تظهر داخله المفارقة صارخة ، فمعظم المدارس الخصوصية تعتمد على شغيلة تعليمية من العمومي ، ليطرح السؤال :لماذا هذا المدرس يحقق "الجودة" هنا ولا يحققها هناك؟؟؟بل كيف له ان يحققها وهو يعمل لساعات طويلة ؟؟؟
  اننا في حاجة ماسة لدراسات ميدانية موضوعية تحدد الاعطاب المزمنة لتعليمنا بنوعيه..ولجرأة اتخاذ القرارات السياسة المناسبة لإنقاذه...اما الحق فانه حق مهدور...(عندك الحق وما تسالش) حسب التعبير الدارج.
                                                      ذ.عبد الجليل لعميري.
* وثائق تمت الاستفادة منها :
1/ الدستور المغربي /2011.
2/الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
3/ مجلة علوم التربية ،ع58/2014.
4/مجلة فكر ونقد ،ع98/2008.
5/ تقارير منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو/2006).
6/ مقالات على الانترنيت حول التعليم المغربي لاحمد البوشتاوي والصادق بنعلال.

* ملحق:
1/ المادة 13
    تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2.
وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(
أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(
ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(
ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(
د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(
هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3.
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4.
ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
2/ المادة ٢٨
١. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق
تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها
وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم
المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،
(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى
متناولهم،
(ه) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك
الدراسة.
٢. تتخذ الدول الأطراف آافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على
نحو يتمشى مع آرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
٣. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور
المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء
العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى
بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
3/ ٣. إدراآاللاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة ٢ من
هذه المادة مجانا آلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن
يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا
على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد
لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج
الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أآمل وجه
ممكن.
4/ المادة 10:
 حق المرأة في التعليم
خلافاً للمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرّفت بشكل واسع الحق في التعليم، شرحت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هذا الحق بالتفصيل، حيث يمكن تقسيم الإلتزامات الواردة في المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى ثلاثة أنواع؛ أولاً، الالتزام بـ "بتوفير المنهج التعليمي ذاته وفرص المنح الدراسة ذاتها على قدم المساواة مع الرجل." وثانياً، الطلب إلى الدول الأطراف "تنقيح و مراجعة الكتب المدرسية وإزالة الصور النمطية لأدوار الرجل والمرأة"  وثالثاً، يتعين على الدول أن تلتزم "بردم الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم وذلك بوضع برامج تمكّن النساء من العودة إلى المدرسة لمتابعة تعليمهن ليكون بإمكانهن التمتع بحق متساوي في مكان العمل والمجتمع ككل".كما أشارت المادة 10 أيضاً إلى المشاكل الخاصة المتعلقة بتسرب الإناث من المدرسة، وهي ظاهرة منتشرة في بلدان في بلدان معينة. فغالباً ما تغادر الفتيات المدرسة للزواج حيث تفضل بعض العائلات في العالم الثالث الاستثمار في تعليم الذكور من الاطفال بدلاً من الإناث. ولذلك يتعين على الدول وضع تشريعات واتخاذ خطوات ملائمة لتخفيض نسبة التسرب من المدرسة.

                      ذ.عبد الجليل لعميري/ثانوية القدس التاهيلية/الشماعية/نيابة اليوسفية.

Enregistrer un commentaire

 
Top