دوار القرية بين حضور الهواجس و غياب المقاربة التنموية

يعتبر دوار القرية التابع لبلدية سيدي بنور نموذجا صارخا للإقصاء الاجتماعي و التهميش الاقتصادي و الاستغلال السياسوي من طرف وجود الفساد الانتخابي و الحصيلة كارثية بكل المقاييس .

   لم تجد ساكنة القرية خلال عقود لا حنين و لا رحيم سواء من المنتخبين أو البرلمانيين الذين اختزلوها في أصوات انتخابية ليس إلا في الوقت الذي ساهم بعض رجال السلطة باعتبارهم سلطة وصاية في عدم إلزام الجماعات المحلية التي كان دوار القرية تابعا لها من إعمال مقاربة تنموية كان من شأنها القضاء على دور الصفيح بالقرية أو على الأقل التخفيف من عددها خاصة أن الوعاء العقاري كان متوفرا آنذاك لدى الوكالة الوطنية للسكن غير اللائق التي كانت تشرف على مشروعي الوفاء1و 2 قبل أن ينتقل تدبيرهما إلى مؤسسة العمران التي فوتت البقع إلى أشخاص لا علاقة لهم بأحياء الصفيح و هذا يتطلب فتح ملف للتحقيق لكشف الحقيقة أمام الرأي العام .

   لا ينبغي أن نتغافل عن الإشكالات الأمنية المرتبطة بحي صفيحي مكتظ السكان و تنتشر به البطالة و يعاني سكانه من الهشاشة الاجتماعية لكن الحل الذي اهتدى إليه بعض أهل الحل و العقد و الذي يدل على قصور في الرؤية من قبيل خلق كيانات جمعوية ذيلية تقوم بأنشطة ذر الرماد في العيون لم و لن يكون الحل المناسب لتجاوز مشاكل الدوار ، كما أن إقامة ملعب يتيم للقرب لن يحل المشاكل البنيوية المتشعبة التي تعاني منها ساكنة عمل البعض على تأبيد إقامتها في تلك الرقعة التي تفتقد لأي شيء و كل شيء .

هل يملك المجلس البلدي تصورا واضحا لحل إشكالية دوار القرية و إخراج الساكنة من مظاهر البؤس الاجتماعي و التهميش و الإقصاء ؟ و هل لها فكرة عن طبيعة الشركاء الذين يمكنها التعاون معهم لحل هذه الاشكالية ؟ و ماطبيعة المساهمة التي يمكن أن تساهم بها العمران و السلطات الإقليمية حتى يعيش سكان الدوار حياة كريمة ؟

هل يطبع المجلس البلدي علاقاته بساكنة القرية من خلال سياسة و تدبير القرب بتقريب الخدمات الإدارية و التقنية من الساكنة و فتح باب التواصل معها لتدبير الحلول التشاركية التي من شأنها حل مشاكلها خاصة السكن و التمدرس و الصحة و الخدمات العمومية ؟

واهم من يعتقد أن تجاهل المشكل يغني عن حله ، فإذا لم يتم تسريع وتيرة الحل فإن القنبلة الموقوتة ستنفجر على رؤوس الجميع ليس هناك حل ثالث و البدائل و الحلول ممكنة اليوم و بتكلفة أقل ، أما إذا استمر الاستخفاف بمعاناة ساكنة القرية فإن ذلك سيزيد من توفير الأرضية المناسبة لقوى تصطاد في الماء العكر ، فهل يتم تسريع عجلة الحل أم أن دار لقمان ستظل على حالها