أفادت مصادر عليمة، أن المندوب الإقليمي  لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باليوسفية أقدم على خطوة في غاية في الخطورة، ويتعلق الأمربإيقاف منظف كان يشتغل بمسجد سيدي شيكر دون قيام المسؤول المذكور بالتحريات اللازمة واستفسار المتهم في الموضوع.
 ووفق ذات  المصادر أن إيقاف المعني بالأمر جاء بناء على عريضة مزورة توصل بها من مستشار جماعي بسيدي شيكر معروف على نطاق واسع بتراب إقليم اليوسفية بممارسة النصب والاحتيال والتزوير والوساطة في عدة قضايا وقد استغل عريضة مذيلة بحوالي 70 توقيعا مرفقة بشكاية سبق وان وقعها أصحابها في غرض أخر كحجة من أجل الانتقام من المنظف واتهامه بسوء السلوك والمعاملة وهي الحجة التي تسببت في توقيفه وتعويضه بشخص أخر لشغل ذات المنصب.
وأشارت ذات المصادر إلى أن هيئة حقوقية دخلت على خط الملف، وبالمقابل وقفت على عملية تزوير خطيرة، موضحة في السياق ذاته أن بعض الموقعين في العريضة أكدوا في تصريحات متطابقة بأنهم لاعلاقة لهم بالموضوع ووحدها الجهة التي أشرفت على العملية تتحمل المسؤولية.
إلى ذلك، وفي الوقت الذي انتشر الخبر كالنار في الهشيم بالمنطقة تدخلت بعض الوجوه السياسية وأعيان المنطقة من إيجاد حلا يخلص المتهم من ورطته وحل يرضي الجانبين وبالمناسبة تم الاتفاق على عودة المنظف إلى مزاولة عمله كمنظف مقابل العدول عن فكرة مقاضاة المتسبب في محنته.
 وفي نفس السياق دخلت هيئة حقوقية أخرى على الخط، ويرتقب أن يشهد الملف تطورات أخرى ستضع مندوب الأوقاف والشؤون الإسلامية في موقف حرج ومسائلة المتهم الرئيس في النازلة التي أصبحت حديث العام والخاص بجماعة سيدي شيكر لاسيما وأن بطلها من العيار الثقيل ورأسه مطلوب من طرف عدة ضحايا .
 هذا، وعلقت عدة مصادر بسخرية كما تسائلت هل يعلم مندوب الأوقاف والشؤون الإسلامية بما جاء به عز جلاله في آياته من الذكر : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ؟ وهو ما حصل للسيد المندوب وبطل هذه الفضيحة دون الحديث عن تفاصيل ما رافق مجريات الملف من رشاو وايتاوات تمثلت في طيور بلدية من أجل طي الملف. في انتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الفضيحة .
 
Top