محكمة الاستئناف بطنجة، على أن الحكم الابتدائي الصادر في حق الحقوقية المزعومة والناشطة في حركة 20 فبراير، "وفاء شرف"، لا يتناسب وحجم الجرم المرتكب من قبلها، فارتأت الهيئة القضائية الاستئنافية المكلفة بمراجعة الحكم رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حقها.
وهكذا، فقد رفعت محكمة الإستئناف بطنجة اليوم الثلاثاء العقوبة الصادرة في حق هذه الفتاة من الحبس لمدة سنة، إلى سنتين حبسا نافذا.
وقد توبعت هذه الظنينة من قبل النيابة العامة بتهمة الوشاية الكاذبة والادعاء بالتعذيب والاختطاف.
وكان وكيل الملك قد أصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى وفاء شرف، في محضر قانوني، على إثر الشكاية المباشرة التي قدمتها.
وخلال الاستماع إليها صرحت وفاء شرف أنها تعرضت للاختطاف والتعذيب من طرف أشخاص قالت إنها تجهل هوياتهم، دون أن تؤكد أنهم من عناصر الشرطة القضائية، في تناقض تام مع البيانات الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي، وما نشر في الصحف الإلكترونية.
وقد طرح موقع "كواليس اليوم" ساعتها عدة تساؤلات حول ملف هذه الظنينة، إذ كيف يعقل أن يكون لوفاء شرف وجهان، أو موقفان، إذ تصرح للجمعية التي تنتمي إليها والحزب الذي تنشط به، أنها تعرضت للاختطاف على أيدي "البوليس"، وتتبنى بيانات الحزب والجمعية هذا التصريح وتدرجه وتعممه على الناس ووسائل الإعلام، لكنها رفضت التصريح أمام المحققين بأن الذين اختطفوها هم رجال أمن، ما يعني أنها كانت تزايد على الأجهزة الأمنية لا غير، وتطعن في مصداقيتها










 
Top