رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي يفشل مساعي الجزائر إستغلال ترأسها مجلس السلم و الأمن للخروج بتوصيات ضد مغربية الصحراء
إختتمت يوم الإثنين أشغال الدورة الثلاثون للاتحاد الأفريقي ، التي تميزت كسابقاتها بصراع قوي بين المغرب و الجزائر بسبب ملف الصحراء .فقبل إنعقاد هذه القمة بأشهر حاولت الجزائر إستباق ترشح المملكة لعضوية مجلس السلم و الأمن الإفريقي عن منطقة شمال إفريقيا ،سواء عبر وضع عراقيل " قانونية " أو من خلال محاولة إقناع تونس الترشح للمنصب نفسه لقطع الطريق على المغرب . خطة أفشلها هذا الأخير بعد إقناعه تونس التراجع عن تقديم ترشيحها لمجلس السلم و الأمن الإفريقي مقابل عدم ترشيح المملكة نفسها لعضوية مجلس الأمن الدولي ( الأمم المتحدة ) مما قد يخدم ترشح تونس . و بالتالي أصبح الطريق معبدا أمام المغرب من أجل الظفر بمقعد بمجلس السلم و الأمن الأفريقي بعد مرور سنة فقط على إنضمامه لمنظمة الإتحاد الإفريقي .( خصوصاً بعد نية الجزائر الامتناع عن الترشح خوفا من أن تخسر معركة التصويت مع المملكة) .
و بما أن عقيدة الدبلوماسية الجزائرية ترتكز على معاكسة المملكة ، و لا تمل من ذلك قام الجزائري إسماعيل الشرقي بصفته رئيسا لمجلس السلم و الأمن بصياغة تقرير حول الصحراء يتضمن جميع التوصيات التي تتبناها الدبلوماسية الجزائرية ،ثم سلمه لجميع لرؤساء الدول الأعضاء يوم 28 يناير.
و من بين بنود هذا التقرير ( الجزائري ) دعى إسماعيل الشرقي إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان وعودة أفراد بعثة حفظ السلام التابعين للاتحاد الأفريقي (طردهم المغرب)، وكذلك السماح لخواكيم شيسان زيارة الأقاليم الجنوبية كمبعوث خاص للاتحاد الإفريقي ثم الدعوة لعدم السماح بتنظيم منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة بالإضافة لمحاولة إقحامه خيار الإستفتاء كحل لنزاع الصحراء .
و بالرغم من أن تقرير رئيس مجلس السلم و الأمن لا يعرض على التصويت و غير ملزم للدول الأعضاء ( حسب مواثيق الإتحاد الأفريقي ) إلا أن المملكة حرصت على عدم السماح بتمرير تجاوزاته ،بحيث أقدمت رفقة عشرين دولة أخرى على تسجيل تعقيبات على الخروقات التي شابته . بل أكثر من ذلك ومن أجل وضع حد لأي محاولة جزائرية لاستغلال تواجدها على رأس مجلس السلم لتمرير توصيات باسم دول القارة، أعلن رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي في كلمته الختامية أمام رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي عن تمسكه بالمسار الأممي للملف مقرا بأن وحده القرار 653 الذي صوت عليه السنة الماضية يعتمد مرجعا لمعالجة ملف الصحراء .
كلمة رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي
"في شهر يوليوز الماضي، أقر مجلسكم الموقر قرارا 653 يطلب فيه من رئيس اللجنة والرئيس أن يتفاعلوا مع جميع الأطراف، مع الأمم المتحدة، و مع القيادة الأفريقية للنهوض بقضية الصحراء . لا يزال هذا القرار 653 صالحا، وخلال قمة الإتحاد الإفريقي بنواكشوط سيتم تقديم تقرير مفصل حول نفس الملف".
. خبر ثالث جيد للمملكة أعلن عنه قبل وقت قصير من إختتام القمة الأفريقية ، بحيث أفصح إبراهيم ساني أباني، الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء ، عن إنشاء مرصد قاري للهجرة الأفريقية وإنشاء منصب مبعوث خاص للهجرة، و هي توصيات كان المغرب هو من إقترحها قبل أن يتم تبنيها خلال نفس القمة
