0
نشر المرصد البريطاني “ميدل إيست مونيتور” تقريرا تحدث فيه عن الازمة الخليجية الراهنة والتي فرضت فيها السعودية والامارات البحرين حصارا على قطر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع البلد الخليجي الصغير, مشيراً إلى أنه على الرغم من أنه قد يكون من الصعب الحكم على تداعيات أزمة الخليج على مستقبل سياسات قطر ووسائل الإعلام التابعة لها ودورها في المنطقة، فإنه ليس من الصعب الحكم بالخسائر الاستراتيجية التي ستعاني منها المملكة العربية السعودية بعد انتهاء الأزمة.    
   وأضاف الموقع البريطاني في تقريرنشره اليوم أنه تعتمد خسائر أو مكاسب الدوحة على المسارات القادمة للأزمة وكذلك على طبيعة التفاعل بين مكونات الإدارة الأمريكية المتناقضة تحت قيادة ترامب والدور التركي في دعم قطر. وهي تعتمد أيضا على الموقف الأوروبي، ولا سيما موقف ألمانيا. وهذا يجعل من الصعب على أي محلل التنبؤ بدقة بنتيجة الأزمة من حيث تأثيرها على قطر، ولكن الخسائر الاستراتيجية السعودية من هذا الزلزال واضحة جدا ويمكن التنبؤ بها، بغض النظر عن مسارات الأزمة.  
     نهاية مجلس التعاون الخليجي   إن أهم خسارة ستلقاها المملكة العربية السعودية على المدى المتوسط ​​والطويل هي نهاية دول مجلس التعاون الخليجي. فلم يعد المجلس كما كان بعد التوجه نحو محاصرة بلد مجاور عضو في التحالف الخليجي، لا سيما وأنه لم تلجأ دول الخليج أبدا إلى مثل هذه التدابير العنيفة في تاريخ صراعاتها منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي بعد الثورة الإسلامية الإيرانية. وقد حافظ المجلس على وحدته حتى في أحلك الأوقات وأثناء أسوأ النزاعات بسبب نهجه الأخوي في حل الصراعات والطبيعة القبلية البدوية لشعوب ودول مجلس التعاون الخليجي.     
  وكان مجلس التعاون الخليجي مثالا نادرا على الفعالية في ظل المجالس الإقليمية الفاشلة والهشة في العالم العربي. وكان هذا نموذجا للوحدة والدبلوماسية، ولكن هذا أصبح شيئا من الماضي بعد الحصار على قطر حيث قررت الشقيقة الكبرى تصعيد الوضع وحصار ومقاطعة جارتها الصغيرة. وقد فعلت ذلك حتى من دون تقديم مطالبها إلى هذه الجارة وبدون الدعوة إلى اجتماع لمجلس التعاون الخليجي لمناقشة الصراع ومحاولة حله قبل اتخاذ قرار بفرض الحصار. وظلت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي صامتة بينما ناقش الزعماء العالميون والإقليميون الأزمة بشكل يومي.    
   وبصرف النظر عن نتائج هذا الزلزال، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لن تكون كما كانت عليه قبل الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالنهج العائلي في التعامل مع الأزمات الخليجية، وستسعى كل دولة لتحقيق أمنها ومصالحها بعيدا عن المجلس الذي يبدو أنه جثة ميتة في ضوء حصار بعض الدول لأخرى.    
   ولكن، ماذا ستعني نهاية مجلس التعاون الخليجي للمملكة العربية السعودية؟، ستعني في الأساس نهاية دورها بوصفها الشقيقة الكبرى للخليج إلى الأبد.       
خسارة الكويت وعُمان   حاول الأمير الكويتي أن يلعب دورا إيجابيا في حل الأزمة، وتعثر بين الرياض وأبوظبي والدوحة في التوصل إلى تسوية بين الأشقاء، لكنه عاد إلى الكويت دون أن يصدر أي بيانات أو وعود بإنهاء الأزمة، وهذا يعني أنه فشل حتى الآن في تحقيق ما فعله خلال أزمة سحب السفراء في عام 2014.   
    أما بالنسبة لسلطنة عُمان، فقد ظلت صامتة تماما ولم تصدر أي بيانات أو إجراءات دبلوماسية أو موقف من الأزمة. وهذا يعني أن السعودية فشلت في حشد جميع دول الخليج وراء إجراءاتها التصعيدية.    
   والأهم من هذا الفشل هو الخسارة الاستراتيجية المتمثلة في تحول المملكة العربية السعودية من بلد مجاور يختلف أو يتفق مع جيرانها إلى بلد يريد الهيمنة على دول الخليج الخليجية وفرض سياساتها الخارجية عليها، وهذا من شأنه أن يدفع الكويت وسلطنة عُمان للبحث عن بطاقات قوية وتحالفات جديدة ربما تكون غير متوقعة من أجل حماية أنفسهم من جارتهم الأكبر التي قد تقرر في يوم واحد محاصرتهما لأسباب تتعلق بسياساتها الخارجية.     
  وأعربت دول الخليج عن اعتقادها بأنها أخطئت فيما يتعلق بالحماية نظرا لتحالفها مع الولايات المتحدة وأنها يمكن أن تعتمد على واشنطن للحفاظ على التوازن والاستقرار فى الخليج نظرا لأنها منطقة حيوية وهامة بالنسبة للأمن الوطنى الأمريكي، إلا أن الأزمة أظهرت أن الاعتماد على توازن أمريكا ليس كافيا وأن وصول رئيس غير متوازن مثل ترامب إلى البيت الأبيض قد يسمح للمملكة العربية السعودية بتغيير هذه الأرصدة وتهديد حياة واستقرار هذه الدول عندما تقرر ذلك. وسيؤدي ذلك إلى دفع هذه البلدان إلى البحث عن علاقات وأرصدة أخرى لضمان مصالحها وأمنها، وهذا لن يهدد المملكة العربية السعودية فحسب، بل أيضا مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.     
  وقد اندلعت الأزمة بعد اختراق وكالة الأنباء القطرية ونشر بيان مزعوم عن الأمير القطري نفته الدوحة. ثم بدأ الخطاب السعودي والإماراتي يركز على عدد من عناصر النزاع مع الدوحة، وكلها تدور حول السياسة الخارجية لدولة قطر.     
  ومع ذلك، فإن الذين يتابعون سياسات الخليج سوف يجدون أن هذه الاتهامات يمكن تطبيقها على أي بلد نظرا لوجود خلافات طبيعية في السياسات الخارجية بين دول الخليج. بل هناك اختلافات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالقضايا الحيوية. ومن شأن ذلك أن يدفع صانعي القرار في هذه البلدان، وخاصة في عُمان والكويت، إلى أن يسألوا: ما الذي سيمنع المملكة العربية السعودية من اتخاذ قرار بحصار أي بلد آخر تحت ذريعة الاختلافات في السياسة الخارجية؟ هذا السؤال هو نتيجة حتمية لزلزال الخليج، وهو سؤال سيؤدي دون شك إلى دفع الكويت وعُمان إلى البحث عن وسائل حماية غير تقليدية حتى لا ينتهي الأمر إلى نفس الموقف المحرج الذي تتعرض له قطر اليوم.       قطر الجديدة   وبصرف النظر عن نتيجة الأزمة الحالية وبصرف النظر عن التنازلات التي سيتعين على الدوحة أن تقدمها إلى السعودية في نهاية الأزمة، سواء في غضون أيام أو أسابيع أو شهور، فإن قطر قبل الأزمة ستكون مختلفة عن بعدها.     
  وقد أدركت قطر أن علاقاتها مع واشنطن ووجود العديد من القواعد العسكرية على أراضيها لم يعطها الحصانة من الحصار ومن شأن ذلك أن يدفع قطر إلى اتخاذ تدابير طويلة الأمد بعد أن تلتقط أنفاسها، حتى ولو بعد مرور بعض الوقت. وهذه التدابير ستجعل المملكة العربية السعودية تخسر وضعها كشقيقة كبرى.   
    وستعزز قطر علاقاتها العسكرية مع تركيا وستسعى بالتأكيد إلى زيادة عدد الجنود في القاعدة التركية في أراضيها بعد الأزمة، ومن المحتمل أن توقع قطر اتفاقية دفاع مع تركيا، ومن المؤكد أنها ستعيد النظر في طبيعة علاقاتها مع إيران، على الأقل فيما يتعلق بإنهاء الصراع بينهما. وهذا يعني أن السعودية سوف تجد نفسها على حدود بلد لديه اتفاقات دفاع مع دول أجنبية مثل تركيا وباكستان وسوف تكتشف أنها دفعت الدوحة إلى تحسين أو على الأقل تطبيع علاقاتها مع طهران بعد تدهور علاقاتها بسبب الأزمة السورية، وتحالف قطر مع الرياض في اليمن.    
   وبالإضافة إلى الخسائر السياسية والاستراتيجية، فإن النموذج الاقتصادي القطري سيتغير حتما بعد الأزمة بطريقة تؤثر سلبا على المكاسب التي حققها التاجر السعودي من التصدير إلى قطر. وذلك لأن بلد ما لا يمكن أن يستمر في الاعتماد حصرا على بلدين مجاورين بعد إدراك أنهما يمكنهما محاصرته في أي وقت بسبب نزاع سياسي. ومن المحتمل أن تلجأ الدوحة إلى إنشاء مصانع للأغذية في أراضيها، بالتعاون مع حليفتها التركية، التي ستستفيد أيضا من الأزمة اقتصاديا.    
   اللي يحضر عفريت يعرف يصرفه   يقول المثل المصري: اللي يحضر عفريت لازم يعرف يصرفه، وبعبارة أخرى إذا كنت سوف تتخذ تدبيرا في حرب ضد الخصم، يجب أن تأخذ كل شيء بعين الاعتبار قبل اتخاذ التدبير وأن تتأكد من أنك قادر على منع نفسك من التعرض للأذى في هذه العملية.      
 وقد بدأت الأزمة بالاتهامات التي وجهتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والدول التي تلت ذلك بمزاعم دعم قطر للإرهاب، وهذه الادعاءات معيبة وفيها خلط كبير فيما يتعلق بهوية الإرهاب، بدءا من جماعة الإخوان المسلمين وحماس وغيرها من الأسماء والكيانات المدرجة في قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية الصادرة عن الرياض وأبو ظبي والمنامة.    
   وقد استدعت المملكة العربية السعودية شيطان الإرهاب لمواجهة قطر، ولكن هل سيكون بوسع الرياض رفض هذا الشيطان بعد حل الأزمة؟ أليس من الممكن أن تطال هذه الاتهامات الرياض في المستقبل من قبل دول إقليمية ودولية أخرى خاصة وأنها تدعم العقيدة الوهابية التي اتهمها الكثيرون بأنها مسؤولة عن ظاهرة الوحشية والإرهاب التي تمثلها المنظمات والمجموعات التي تدعي أنها إسلامية وسلفية وجهادية.

Enregistrer un commentaire

 
Top