0
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق

الرسمي باسم الحكومة خلال حلوله ضيفا على قناة “فرانس 24″، مساء يوم الجمعة، أن كاين مشاريع انطلقت واخرى عرفت نوع من التأخر فإقليم الحسيمة حتى نكون موضوعيين”,

وأضاف الخلفي، قائلاً: “هاد الاقليم يُعاني من مخلّفات كثيرة وهيئة الانصاف والمصالحة أوصت بأن تطلق برامج لجبر الضرر جماعي من أجل تحقيق تنمية يستفيد منها الجميع ونحن لا نقول بأن كل الأمور جيّدة، فبالعكس هناك تحدّيات مرتبطة بمشاريع”.

وفي جوابه عن سؤال واش الدولة خايفة توقع شي ثورة بحال اللّي وقعات فدول عربية، أوضح الخلفي أن جزء من هاد الاحتجاجات يرتبط بمحاكامات جارية وأن الحكومة عبرت عن الاحترام الشديد للمساطر التي ينبغي احترامها والمقررة قانونا، وأن يقع التشدد في ذلك، مثلاً، يقول الخلفي: “طلب خبرة في أي ادعاء بالتعذيب سيكون بالموافقة وإذا تبث حصول تعذيب توقع العقوبات المقررة قانونا على المسؤولين”.

وتابع الخلفي بالتأكيد على أن طلبات الزيارة ولقاء المتابعين من قبل موكيلهم تمت بالموافقة، وأن هناك 10 حالات تم حفظ المسطرة في حقهم، مشيرا إلى أن هناك تعليمات ملكية سامية صارمة على احترام كافة الضمانات المقررة قانونا وقضية الحسيمة هي قضية محلية ومعندهاش بعد وطني.

في نفس السياق كشف مدير موقع البديل المهداوي حميد عن حيتيات الحراك الشعبي بقوله إنه جاء نتيجة تراكمات للصراعات السياسية بين العدالة والتنمية وحزب الاصاله والمعاصرة المقرب من المخزن وجهات لها نفود مادي أرخى بظلاله على وتيرة تنفيد المشاريع التنموية بالريف وبالتالي تدبير حزب الاصاله والمعاصرة للمنطقة هو الدي أفشل المخططات التنموية هناك بحكم الصراع بين حكومة بنكيران والمعارضة بزعامة الاصاله والمعاصرة.

Enregistrer un commentaire

 
Top