القضاء بمصر يدين #حبيب_العادلي ب 7 سنوات سجنا مع إلزامه برد مبلغ مليار جنية
وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصبه كوزير الداخلية.
الحكم ليس بغريب على المواطن المصري لكنه غريب على المواطنين في دول عربية تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان.ففي المغرب متلا الفساد عقوبته الاستقالة او الإقالة مع عدم إمكانية رد الأموال المنهوبة فشتانا بين القضاء المصري والقضاء المغربي.
قد يقول البعض أن العادلي هو كبش فداء ورسالة الى الخارج مفادها أن لا احد يعلوا على القانون وان مصر تعيش ديمقراطية تربط فيها المسؤولية بالمحاسبة.
لكن هل سبق لمسؤول مغربي أن تم سجنه ورد ماسرقه من الدولة ومؤسساتها.باستتناء فضحوا الله ولعنو والحاج تابت.
