كشفت مصادر مطلعة، أن العروض المالية لشراء مجموعة “لاسامير” تراوحت بين 20 و30 مليار درهم.

وعقدت أمس الاثنين، جلسة مغلقة بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء، فحصت خلالها 10 عروض لشراء مجموعة “لاسامير” .

واستبعد القاضي المنتدب 6 عروض اعتبرت غير مستجيبة لـ”دفتر التحملات”، واحتفظ بأربعة عروض قدمها مستثمرون.

وحسب مصادر صحفية، فقد اشترط مستثمران من بين الأربعة، تحقق عرضيهما بالحصول على تمويل بنكي مسبقا.

وبدا أن المستثمرين الأربعة، ربطوا عروضهم بالحصول على معلومات إضافية حول مجموعة “لاسامير”، وحقق العرض المالي إنجاز الاقتحاص التقني والاجتماعي والقانوني لمجموعة “لاسامير”.

وقرنوا عروضهم بإنجاز دراسة جدوي تجارية و الولوج إلى الوثائق التي توضح وضعية فروع مجموعة “لاسامير”.

يشار إلى أن مجموعة “لاسامير” حظيت باهتمام 20 مستثمرا، اطلعوا على دفتر التحملات بمقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وكان الإذن القضائي حدد السعر الأدنى لتفويت مجموعة “لاسامير” في 21.6 مليار درهم.

ويتجلى من الإذن القضائي، أن الوحدتين الإنتاجيتين لشركة “لاسامير” في المحمدية وسيدي قاسم، حددت قيمتهما بحوالي 14.94 مليار درهم، مع العلم أن ديون “لاسامير” تصل إلى 43 مليار درهم، من بينها 14 مليار درهم تعود للجمارك المغربية. وينتظر أن تعقد جلسة ثانية حول عروض المستثمرين في الأسبوع المقبل.

 
Top