الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمام البرلمان تحت شعار "الحق في السكن اللائق = البيئة السليمة "

وقفة احتجاجية السبت 10 دجنبر 2016 العاشرة صباحا امام البرلمان احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار"الحق في السكن اللائق = البيئة السليمة "

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 من دجنبر لكل سنة، و جريا على عادتها تنظّم الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق وقفة احتجاجية أمام البرلمان السبت 10 دجنبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا تحت شعار "الحق في السكن اللائق = البيئة السليمة "، للتعبير عن التعسفات التي طالت مجموعة من السكان من قبيل قرارات الإفراغ المجحفة و الإخلاء القسري، و هدم المساكن ضدا على كل الحقوق و الأعراف و للمواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية و الدستور المغربي، كما تنظّم الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق هده الوقفة الرمزية أمام المؤسسة التشريعية المغربية للتنديد بممارسات اللوبيات العقارية التي تكرس استفحال أزمة السكن عبر رفع أثمان المساكن و البقع و المضاربات العقارية و سد الباب أمام الشرائح المجتمعية الفقيرة التي لا تقوى على الولوج إلى السكن اللائق بأثمان في المتناول.


إن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تندد بالاستغلال السياسي للأزمة التي يعيشونها مجموعة من السكان، كما تستنكر شعاع الفوارق الاجتماعية وحرمان الطبقات الاجتماعية المحرومة من الولوج السلس إلى السكن، باعتباره من الحقوق الاساسية والطبيعية ، اضافة على تأكيدها مرة أخرى على أنه هو الكرامة و الاستقرار الأسري، و المدخل الأساسي لكل تنمية مستدامة التي تحقق النمو الاجتماعي و تضمن العيش الكريم للجميع وفق مقاربة مواطنة، كما تعتبر أن السكن هو حجر أساس الاستقرار والأمن للفرد و الأسرة، و أن الهيكل السكني ليس أكثر من أربعة جدران وسقف، بل هو مكان تتواصل و تتساكن فيه الأسر، وتنمو فيه العلاقات، وتُوطَد فيه الثقافة اعتبارا لكون السكن مركز حياتنا الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و البيئية، مما ينبغي أن يعبر على الحق في العيش في سلام وأمن وكرامة ، فإنّ الحصول على سكن لائق يعني التمتع بضمان الحيازة دون حدوث الإخلاء أو التجريد من المسكن او الأرض، كما انه يعني العيش في مكان يوفر الوصول إلى الخدمات الضرورية.



و وعيا منها بإشكالية الأوضاع السكنية المتدنية، والإيجارات التي لا يمكن أن يتحمل تكاليفها عدد كبير من السكان وعدم ضمان الحيازة، وعدم تيسر السكن اللائق لفئات الضعيفة والمهمشة، فإنها تدق ناقوس خطر أزمة الالتزام بالإعمال الفعلي للحق في السكن اللائق. ومن تم فإن مواجهة هذا يرتكز على نهج سياسة عمومية قادرة على التصدي لأزمة حقوق الإنسان.
و عليه، فإن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق:

· تستنكر:

- التعسفات التي طالت مجموعة من السكان من قبيل قرارات الإفراغ المجحفة و الإخلاء القسري؛

- المضاربات العقارية من طرف سماسرة و لوبيات العقار التي تؤدي الى استفحال اثمان المساكن و البقع الأرضية؛

- الانهيارات التي تزحق الأرواح و تخلف اسر بدون مأوي خاصة الدور الآيلة للسقوط في المدن القديمة؛

- تأثيرات التغيرات المناخية الناتجة عن استعمال الطاقات الملوثة خاصة من طرف الدول العظمى المؤدية الى ظاهرة الفيضانات المخربة للمساكن و البنيات التحتية و ظاهرة التصحر التي تعكس شح و ندرة المياه و ضعف الزراعة؛

· تدعوإلى:

- المشاركة في الوقفة الاحتجاجية امام قبة البرلمان السبت 10 دجنبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا؛

- الاهتمام الخاص بالفقراء من السكان، و النساء و الأطفال و الأشخاص ذوي الإعاقة و العمال المهاجرين والشعوب الأصلية؛

- التركيز على دعم التفاعل بين المستويين الوطني والدولي، مع توضيح التزامات الدول فيما يتعلق بالإعمال التدريجي للحق في السكن، وتخصيص الموارد، والمساواة وعدم التمييز؛

· تطالب :

- بمعالجة مواضيع مثل التشرد، واستراتيجيات الإسكان من منظور حقوق الإنسان؛

- بالعدالة وسبل الانصاف فيما يتعلق الحق في السكن و في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015 و خلاصات المنتدى الاجتماعي للموئل الثالث؛

إن الشبكة المغربية من أجل في السكن اللائق تعتبر أن هده الوقفة ليست مجرد صيحة استنفار. بل هي رسالة حقوقية كونية موجهة لكل المسؤولين على السياسات العمومية المتعلقة بالسكن، قصد توفير المعايير المحددة للتمكين من اكتساب الحق في السكن اللائق للجميع عبر سياسة عمومية بعيدة عن العمل الخيري موجهة بالأساس نحو العدالة الاجتماعية التي مدخلها هو الحق في السكن لكافة المواطنين.