في تعليقه على البلاغ الذي أصدرته وزارتي الداخلية والعدل والحريات، والتي نبهت إلى ما قام به بعض الأشخاص، الذين عبروا على مواقع التواصل الاجتماعي صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم باغتيال السفير الروسي بتركيا. والذي اعتبر أن الإشادة بالأفعال الإرهابية، تعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي طبقا للفصل 218 الفقرة الثانية منه، مؤكدا على فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.
قال منسق للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، "محمد الهيني" في تصريحه لموقع الكتروني، نستحسن مبادرة فتح البحث من طرف النيابة العامة لأفعال الإشادة بالإرهاب، لان هذا الإجراء نعتبره تجاوبا مع مطالبنا المستمرة بتحمل السلطات العمومية لمسؤوليتها إزاء تنامي خطاب التطرف والإرهاب، ونعتبر فتح التحقيق هو سلوك عادي لتطبيق القانون ولمناهضة التطرف والإرهاب لأنه لا يجب التساهل مع أصحاب هذا الفكر الذي يغذي الكراهية والتعصب الأعمى لاسيما انه يعتبر مقدمات فكرية طبيعية للانتقال من الإرهاب الفكري بتفجير العقول إلى الإرهاب العملياتي للقتل والتدمير أي إرهاب التفجير".
وأضاف الهيني في تصريحه للموقع، "نحتاج لسياسة جنائية واضحة في الضرب بيد من حديد على الإرهاب الفكري باعتقال المعنيين ومحاكمتهم طبقا للقانون لأنه انتهى زمن الصمت والتجاهل والهزل ودقت ساعة الحقيقة والحسم بتحريك المتابعات اللازمة، بالإضافة إلى ذلك يتعين تعزيز دور الأحزاب السياسية في التأطير الوطني والحقوقي لمنع تغلغل التطرف إلى بنياتها وهياكلها، والخطاب هنا موجه مباشرة لحزب العدالة والتنمية كحزب يغذي خطاب التطرف والكراهية وعدم احترام الآخر، واحتكار الحديث باسم الدين وفق تفسيرات متطرفة".
وفي هذا السياق طالب منسق الجبهة الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف القاضي السابق محمد الهيني، "بضرورة إلغاء أي جناح دعوي للحزب لأنه يدعو للحزب وليس لله، ولا يقبل وجود حركة دعوية في دولة إسلامية لأنها من مهام المؤسسات الرسمية ودور القران المرخص بها، ولا شك أن غض الدولة الطرف عن الحركة الدعوية ساهم في بروز تطرف لأتباعها ومريديها لأنها تربيهم على ثقافة التبعية والخضوع ونبد الآخر وليس المنهج العقلاني المتنور للإسلام".

 
Top