0

تفاقمت حدة السرقة والكريساج بالسلاح في الشارع العام على مرأى ومسمع من الكل.

اصبح الشارع غولا يخيفنا وشبحا يقض مضاجعنا، كل يوم نسمع عن حالات اعتداء بالسيوف والاسلحة البيضاء تذمي القلب وتؤلم النفوس.
بعض هاته الحوادث الإجرامية تسببت في عاهات مستديمة مع سلب ما بحوزة الضحايا.
تحت رئاسة الحموشي تنفس المواطنون الصعداء إلى حد ما، فطريقته الرذعية في محاربة لصوص الشوارع باعطاءه الاوامر لاستعمال السلاح لايقافهم سيحد لامحالة من استفحال الجريمة.
لن ننكر اننا محظوظون شيئا ما بتواجد شخصية مثله على راس الامن لانه يستجيب لنداءات المواطنين المرشدين التي تزلزل نداءاتهم الفضاء الازرق.
الشكر موصول للحموشي لحد الآن وننتظر منه المزيد كايقاف سائق طاكسي البيضاء الذي يجرم برخصة الثقة في حق المواطنين.
ولكن ماذا عسانا قائلون عن لصوص المال العام المقننون ومن سيشرف على استئصال هذا الورم الخبيث الذي ينتشر كل حين؟
سمعنا عن وزراء وبرلمانيين ورؤساء قطاعات مهمة في البلاد عاتوا في البلاد فسادا وسموا بخدام دولة كي يمرروا صفقات اقتسامهم لاراضي البلاد وثرواتها كانها كعكة او غنيمة.
راينا كيف لهف اوزين ميزانية وزارة الشباب والرياضة وما كانوا ليقيلوه لولا ان العالم شهد على فضيحته.
نعم اقالوه دون ان يسترجعوا ما لهفه وقس عليه وزد من كانوا على راس المكتب الوطني للمطارات والقرض العقاري والسياحي ورؤساء جماعات سرقوا ميزانيات مهمة دون حسيب او رقيب، سرقة معاشات متوفين من صندوق التقاعد تعتبر فضيحة وجريمة لا تغتفر.
الطرق المغشوشة التي تفضحها الامطار رغم تخصيص ميزانيات مهمة من اجل جودتها.
بذخ الوزراء والبرلمانيين على خرجاتهم واجتماعاتهم يعتبر سرقة موصوفة رغم ان اغلبهم يرى في قبة البرلمان غرفة نوم يغط فيها في سبات عميق.
قد انطبق عليهم قول مافاز إلا النوم.....
اخيرا، ضبطت حالة سرقة التيار الكهربائي التي اكتشفتها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، والتي وصلت إلى 300 حالة فقط خلال السنة الجارية، ابطالها شخصيات نافذة وأثرياء من ذوي النفوذ من بينهم برلماني سابق استعذب مال الغير.
لحد الآن، لم يسدد هؤلاء ما بذمتهم من مستحقات لفائدة الوكالة في حين يتم إثقال كاهل المواطن البسيط بفاتورات لا يستطيع تحملها.
فكم بالله عليكم سيكون الغلاف المالي المترتب عن سرقة الكهرباء طيلة هاته السنين التي استفاد خلالها هؤلاء اللصوص من هذه المادة بطريقة غير قانونية؟؟؟
ومن الجهات المسؤولة التي كانت تتغاضى عن مثل هاته الخروقات؟؟؟
إن كانت مديرية الامن قد عزمت على تعزيز اهم شوارع المدن الكبرى بكاميرات مراقبة لرصد الجرائم التي يرتكبها لصوص الشوارع، وإذا كانت بهذا القرار ستحد من ظاهرة الكريساج، فهل من خطوات يجب اتباعها لرصد وتوقيف لصوص المال العام ام انهم معفيون بالحصانة والكاريزما وتسميتهم بخدام دولة في حين انهم ناهبوها ومسيرتهم ملوثة بذنوب شعب مقهور.
اموال دافعي الضرائب ستبقى وزرا ثقيلا على كاهلكم ولا تنسوا انكم ولصوص الشارع سواسية رغم انكم لا تحملون سلاحا، سلاحنا ضدكم حسبنا الله ونعم الوكيل...
ذ.حفيظة الوريد

Enregistrer un commentaire

 
Top