60 ألف مغربي مهدد بالتشرد يحتجون غدا امام المقر المركزي لـ”بنك المغرب” بالرباط
يعتزم أكثر من 60 ألف مغربي، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لـ”بنك المغرب” بالرباط، تنديدا بقرار أصدره رئيس البنك، عبد اللطيف الجواهري، قبل ثمانية أشهر، يقول الراغبون في التظاهر انه “قطع أرزاقهم”.
وتعود تفاصيل المشكل، إلى قرار صادر عن والي بنك المغرب، يقضي بتجميد الحساب البنكي، لشركة مغربية شهيرة، متخصصة في بيع مواد التجميل، بطريقة التسويق الشبكي، إسمها “لورن أند أورن كوسميتيك”.
ويشترك في الشركة أزيد من 60 ألف موزع /مقاول ذاتي، بملايين الدراهم، وجدوا أنفسهم بدون أرباح ولا عمولاتهم المالية، التي كانوا يتلقون أرباحها أسبوعيا من قبل الشركة، طيلة عام ونصف، إلى حدود قرار تجميد الحساب.
وما زاد الطينة بلة، إقدام السلطات الأمنية، متم الأسبوع الماضي، على اعتقال الرئيس المدير العام للشركة، وهو مغربي، إسمه زكرياء فتحاني، الأمر الذي رفع من حدة التضامن والتعبئة لوقفة احتجاجية، أمام مقر “بنك المغرب”، غدال الاثنين، ضد استمرار قرار الجواهري، رغم “المستندات القانونية السليمة للشركة”، بحد تعبير مسؤوليها.
وسجل رقم معاملات الشركة، التي أسسها شباب مغربي، برسم سنة 2014، حوالي 40 مليون درهم (نيت بروفيت).
وتستثمر الشركة، في تجارة وتسويق مواد التجميل الطبيعية، المستخصلة من زيت “الـأركان” المغربي، عبر مقرها الرئيسي في الدار البيضاء.
ويتهم مسؤولو الشركة، جهات اقتصادية نافذة ومحتكرة للسوق، بـ”وأد” نجاح المشروع الاقتصادي، الذي استطاع توفير رغد عيش لأزيد من 60 ألف مغربي.
بنك المغرب “غير معني”
ومن جانب آخر، ذكرت مصادر مسؤولة، آثرت عدم ذكر إسمها، ان مؤسسة بنك المغرب، “غير معنية بإعادة فتح الحساب البنكي للشركة، بل الجهات القضائية، الممثلة في قرار من المحكمة التجارية، بالدار البيضاء”.
وبذلك، اشار حقوقيون ، إلى تحميل المسؤولية، لـ”بطء” مسطرة إصدار حكم قضائي يقضي باعادة فتح الحساب البنكي للشركة.
وتعود تفاصيل المشكل، إلى قرار صادر عن والي بنك المغرب، يقضي بتجميد الحساب البنكي، لشركة مغربية شهيرة، متخصصة في بيع مواد التجميل، بطريقة التسويق الشبكي، إسمها “لورن أند أورن كوسميتيك”.
ويشترك في الشركة أزيد من 60 ألف موزع /مقاول ذاتي، بملايين الدراهم، وجدوا أنفسهم بدون أرباح ولا عمولاتهم المالية، التي كانوا يتلقون أرباحها أسبوعيا من قبل الشركة، طيلة عام ونصف، إلى حدود قرار تجميد الحساب.
وما زاد الطينة بلة، إقدام السلطات الأمنية، متم الأسبوع الماضي، على اعتقال الرئيس المدير العام للشركة، وهو مغربي، إسمه زكرياء فتحاني، الأمر الذي رفع من حدة التضامن والتعبئة لوقفة احتجاجية، أمام مقر “بنك المغرب”، غدال الاثنين، ضد استمرار قرار الجواهري، رغم “المستندات القانونية السليمة للشركة”، بحد تعبير مسؤوليها.
وسجل رقم معاملات الشركة، التي أسسها شباب مغربي، برسم سنة 2014، حوالي 40 مليون درهم (نيت بروفيت).
وتستثمر الشركة، في تجارة وتسويق مواد التجميل الطبيعية، المستخصلة من زيت “الـأركان” المغربي، عبر مقرها الرئيسي في الدار البيضاء.
ويتهم مسؤولو الشركة، جهات اقتصادية نافذة ومحتكرة للسوق، بـ”وأد” نجاح المشروع الاقتصادي، الذي استطاع توفير رغد عيش لأزيد من 60 ألف مغربي.
بنك المغرب “غير معني”
ومن جانب آخر، ذكرت مصادر مسؤولة، آثرت عدم ذكر إسمها، ان مؤسسة بنك المغرب، “غير معنية بإعادة فتح الحساب البنكي للشركة، بل الجهات القضائية، الممثلة في قرار من المحكمة التجارية، بالدار البيضاء”.
وبذلك، اشار حقوقيون ، إلى تحميل المسؤولية، لـ”بطء” مسطرة إصدار حكم قضائي يقضي باعادة فتح الحساب البنكي للشركة.
