بالصور:فضيحة مالية بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج بطلها الرئيس

فجر أمين مال الجامعة الملكية المغربيــــة للشطرنـــــج، عبد القادر تقي الدين، فضيحة مالية، بعد مطالبته الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بـ”البحث في بتحويل مالي ضخم من حساب الجامعة ذاتها إلى الحساب الشخصي لرئيسها دون علمه وعلم المكتب وعدم ذكره في التقرير المالي”.

وبحسب نص الشكاية التي وجهها أمين المال المذكور للوكيل العام، فإن رئيس الجامعة “خان الأمانة”، واستغل بعض الأوراق التي وقعها له (أمين المال) على بياض في تحويل مبلغ مالي كبير إلى حسابه الخاص على دفعتين : حيت تم تحويل الدفعة الأولى التي بلغت 905188.00 درهم بتاريخ 14 يوليوز 2015 ، فيما تم تحويل الدفعة الثانية البالغ قدرها 120.000.00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2015” .

وأضاف ذات المسؤول بالجامعة المشار إليها أن “رئيسها قام كذلك باستغلال بعض الأوراق في سحب مبلغين ماليين كبيرين نقدا خارج قوانين الجمعيات ، حيت بلغت قيمة المبلغ الأول : 500.000.00 درهم وحول بتاريخ 19 يوليوز 2016 ، وقيمة المبلغ الثاني : 340.000.00 درهم حولت بتاريخ 27 يويليوز 2016″، مؤكدا (أمين المال) أن “الرئيس لم يشر إلى هذا المبلغ الضخم في التقرير المالي ولم يبلغ به أحد”، متسائلا حول ” كيف استطاع المحاسب أن يحصل على الموازنة دون احتساب هذا المبلغ الضخم؟ وهل المحاسب متواطئ معه؟ أم مخطئ في العملية ؟”

وأوضح المصدر نفسه أنه “علم بهذه الاختلاسات بعد اضطراره لكتابة رسالة خطية إلى مدير التجاري وفا بنك ، طلب فيها كشف الحساب وشواهد السحب لسنتي 2015 و 2016″، وأنه “على إثر هذه الفضائح الصادمة كتب رسالة إلى المكتب موضوعها : مسألة تسليم المهام، وضمنها إرغام الرئيس على مناقشة الوضعية المالية لأخبارهم في اجتماع رسمي بهذا المشكل الصادم للجميع”، بحسبه .

وأكد أمين مال جامعة الشطرنج في شكايته أنه “سبق له أن وقع على أوراق بيضاء لتسهيل مأمورية الجامعة وعدم عرقلة أنشطتها في حالة غيابه أو سفره نظرا للثقة الكبيرة التي كانت تجمعه بالرئيس، وذلك بحضور أحد أعضاء المكتب وكذلك الكاتبة الإدارية والمالية للجامعة، وطلب منه أن يحترم قوانين الجمعيات في حالة استعمالها في السحب النقدي إذا أضطر لذلك “، مشددا على أن “الرئيس كان يلح عليا دائما أن يسهل مهمته” .

وأضاف ذات المتحدث أنه “بعد التمادي في تهميشه كأمين المال اضطر إلى أن يقدم استقالته بتاريخ 29 غشت الماضي، وطلب من الرئيس أن يعيد له الأوراق التي وقعت فيها على بياض بحسن النية التي لم تستعمل وبيانا مفصلا عن التي استعملت و أوجه استعمالها”، وبعد طلب استرداد الأوراق الموقعة على بياض، يقول أمين المال، ” فوجئت بتعنت الرئيس ونكرانه جملة وتفصيلا هذا الأمر ، مما أدخل في نفس الربا والشك ومجموعة من التساؤلات مع العلم أنه هرب كل الأوراق المالية من المقر بدعوى أنها عند المحاسب حتى لا أطلع عليها”.