في إتصال هاتفي مع وسائل اعلام بممثل أساتذة المتدربين بعد الخرق المتواصل لمحضري الاتفاق 13 و 21 أبريل الموقعان بين التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين و والي جهة الرباط والقنيطرة و بحضور ممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و ممثلين عن المبادرة المدنية و ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، و آخرون عن وزارة المالية. رجعوا الأساتذة المتدربين للنضال من جديد بهذه الخروقات و التي تتجلى فيما يأتي : · الترسيب الممنهج في حق 9 أساتذة بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين العرفان في الشق النظري بعدما استدركوا المجزوأت العالقة لثلاث مرات وسبب ذلك راجع إلى لغة الإنتقام من المناضلين التي ينهجها بعض الأساتذة المكونين الذين لهم موقف عدائي من المعركة البطولية ضد المرسومين المشؤومين 2.15.588 و 2.15.589. ·و التماطل في إرجاع المرسومين لطاولة الحوار كما نص على ذلك محضر الإتفاق · عدم إستفادة الأساتذة المتدربين من لجن المصاحبة و التأطير طيلة فترة تدريبهم الميداني.و عدم تمكين الأساتذة من صفة قانونية تحميهم أثناء مزاولة عملهم داخل المؤسسات التعليمية، بعدما انتهت فترة التدريب الميداني، و ما لذلك من أخطار قانونية قد يروح على إثرها الأستاذ ضحية لحوادث مهنية. · التماطل في صرف التعويضات الجزافية عن تحمل مسؤولية القسم أثناء فترة التدريب و بعد هذه الخروقات تعاطت الجهات المسؤولة مع المشكل بسياسة التسويف التي اعتادتها مع جميع مطالب الفئات المقهورة، إلا أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين دعت إلى انعقاد مجلسها الوطني يومي السبت و الأحد 12ء13 نونبر 2016، بحيث حضره كل منسقي المديريات الإقليمية التي وزع عليها الأساتذة المتدربون (82 مديرية) و قرر الرد على هذه السلوكيات اللامسؤولة ببرنامج نضالي لمدة أسبوعين، يتمثل في مقاطعة شاملة و الإنسحاب الكلي من الأقسام المسندة لهم، إلى جانب تنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية، و عقد لقاأت تواصلية مع النقابات و جمعية آباء و أمهات التلاميذ. إلى جانب القيام بمسيرات بالأكاديميات الجهوية يوم الخميس 24 نونبر 2016. إن استمرار المقاطعة لأزيد من أسبوع، و الصمت الرهيب للوزارة المسؤولة عن القطاع يوضح بالملموس زيف الشعارات المتغنى بها من قبيل الجودة و وضع المتعلم في قلب العملية التعليمية.