الهيئة التي نظرت في ملف الهيني صباح اليوم الأربعاء بمحكمة تطوان، قضت بمنع القاضي المعزول من ممارسة المحاماة في هيئة تطوان، مُقدمة على "رفض طلب هيئة المحامين التي منحت الهيني المصادقة لولوج المهنة".

وسبق للقاضي المعزول محمد الهيني أن صرح، للاعلام ،بكونه تعرضه لما اعتبرها "الحكرة والهمجية والتجبر" من لدن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ، الذي قدم طعنا إلى النيابة العامة بشأن قرار ولوج الهيني مجال المحاماة؛ وهو ما يؤكد، حسب المتحدث ذاته، أن "قرار العزل سياسي ومجرد مسرحية"، متسائلا: "إذا كان العزل السياسي قد اعتمد في القضاء، فماذا سيبرر لهؤلاء الظلاميين مقرر الاعتراض؟".

ونتسائل بدورنا عن هدا القضاء الدي يمنع الهيني من مزاولة مهنة المحاماة هل يخدم القانون ام يخدم الدولة ام يخدم الشعب ام خدام الدولة  وفي اي خانة يمكن ان نصنف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد هل هو من الدولة ام من الشعب ام من خدام الدولة ام من الدولة الموازية 
الجواب لا يتضمن هاته الاختيارات لان وزير العدل باعتراضه على رغبة الهيني في ممارسة المحاماة لم يعترض من تلقاء نفسه وحتى المحكمة التي حكمت على الهيني برفض مصادقة هيئة المحامين على قبول هدا المحامي فان هاته المحكمة لم تحكم طبقا للقانون او الدستور او الاخلاق او الدين بل بتعليمات سامية فهنيئا لنا ببلد التعليمات
واعتبر الهيني قرار المحكمة، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مذبحة قضائية بعدما تقدم الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان بطعن في قرار هيئة المحامين بالمدينة بقبولها انتماء الهيني لها.
وبرر وكيل الملك طعنه في حق القاضي محمد الهيني، بكونه لا يستوفي شروط الترشح لمهنة المحاماة، اذ سبق وصدرت في حقه عقوبة العزل، مستدلا في ذلك بالمادة الخامسة من القانون المنظم للمهنة القاضي بألا يكون المترشح محكوما عليه بعقوبة قضائية أو إدارية أو تأديبية.
ونشر القاضي محمد الهيني عقب قرار الرفض تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر من خلالها عن استيائه من القرار قائلا ” لقد عشنا اليوم مذبحة قضائية في يوم أسود ومظلم من تاريخ القضاء المغربي لوزارة العدل، لقد أعطت التعليمات مفعولها وظهر الجبن وتبدى حجم الجهل وتم الدوس على الدستور والقانون في مسلسل لا ينتهي من الطغيان والتجبر والحكرة”.
وأضاف الهيني “إنه إعدام حقيقي وفعلي لاستقلال القضاء المكرس دستوريا وموت للضمير عن سبق إصرار وترصد”.
وكانت قضية القاضي الهيني أثارت جدلا كبيرا في المغرب، بعد أن ثم عزله في فبراير الماضي، من طرف المجلس الأعلى للقضاء بتهم منها “خرقه واجب التحفظ واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية
 
Top