بني ملال.. انطلاق المنتدى الجهوي للمجتمع المدني تحت شعار ” نحو بلورة تشخيص تشاركي مندمج للمجال البيئي “

 انطلقت بعد زوال امس التلاثاء  بمقر ولاية جهة بني ملال – خنيفرة، أشغال المنتدى الجهوي للمجتمع المدني ، الذي تنظمه الجهة بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة، ، على مدى يومين، تحت شعار ” نحو بلورة تشخيص تشاركي مندمج للمجال البيئي بالجهة”.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى، المنظم بدعم من ولاية الجهة وبتعاون مع الفاعلين المحليين، في سياق استعداد المغرب لاحتضان مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، والذي سينظم ما بين 7 و18 نونبر المقبل بمدينة مراكش، وكذا في سياق التحضيرات التي يباشرها مجلس الجهة من أجل المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يشكل فرصة لأجرأة وتنفيذ الاقتراحات والمخططات بغية تحقيق نتائج ملموسة لمواجهة مختلف الإشكالات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

ويشكل هذا اللقاء، الذي حضر افتتاحه، بالأساس، والي جهة بني ملال – خنيفرة وعامل إقليم بني ملال محمد دردوري ، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بوشعيب مرناري ، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجيلالي حازم ، وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، واحدا من أهم اللقاءات التواصلية على صعيد الجهة من أجل خلق فضاء للحوار والتشاور وتبادل الآراء بين جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال البيئي حول تشخيص الإشكالات البيئية بالجهة، واقتراح برامج ومشاريع تنموية بيئية متميزة في إطار خطة عمل مندمجة تأخذ بعين الاعتبار البعد التحسيسي والعلمي.

وقال نائب رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة شفيق راشد، في كلمة بالمناسبة، إن المجلس ، وانطلاقا من مشاركته في التعبئة الشاملة لإنجاح المؤتمر، سطر برنامجا متكاملا اختار له كشعار ” أطلس كوب” يتضمن مجموعة من الأنشطة الغنية والمتنوعة، ينظمها المجلس سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة بشراكة مع مجموعة من الفعاليات الجهوية، من أجل مساهمة الجميع في التحسيس بأهمية الإشكالات البيئية والمناخية وانعكاساتها على المستوى الجهوي وسبل التخفيف من حدتها.

وبعد تأكيده على أهمية دور المجتمع المدني في بلورة المشاريع التنموية، أبرز راشد أن مجلس الجهة يعتبر جمعيات المجتمع المدني بالجهة شريكا أساسيا واستراتيجيا في مجال التنمية الجهوية ، كما يستحضرها في كل مخططاته ومشاريعه باعتبارها آلية من آليات التنمية الجهوية والمحلية من خلال بلورتها لتصور مندمج يعكس توجهات المجتمع المدني لمعالجة والتعاطي مع المجال البيئي.

وشدد راشد ، من جهة أخرى، على أن ورش الجهوية المتقدمة ، الذي يعد خيارا استراتيجيا لتنمية المغرب، أعطى للجهة صلاحيات متعددة واختصاصات واسعة منها تلك المتعلقة بالمجال البيئي ، والحماية من الفيضانات ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر ، والمحافظة على المناطق المحمية والمنظومة البيئية الغابوية والموارد المائية.

من جانبه ، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة علال البصراي، أن احتضان المغرب لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية يؤكد أن مسألة المناخ وقضايا البيئة بصفة عامة ليست مسألة ثانوية بل هي قضية جوهرية ينبغي إيلاؤها الأهمية المستحقة من خلال قرارات وسياسات عمومية مندمجة وطنيا ومحليا.

وأضاف أن المجتمع المدني، انطلاقا من كون التغيرات المناخية لها تأثير مباشر على كل مناحي الحياة البشرية وعلى حقوق الإنسان، مدعو للمساهمة في وضع تشخيص دقيق للمشاكل البيئية بالجهة وتقديم اقتراحات تساعد الجهات المختصة على وضع سياسات عمومية تربط التنمية بحماية البيئة.

وتميز اللقاء بتقديم عرضين تناولا الوثائق والمراجع ذات الصلة بإشكالية ومفهوم العدالة المناخية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، و الحالة البيئية بالجهة والتوجهات الاستراتيجية لمخطط حماية واستصلاح والمحافظة على البيئة وانعكاسات التغيرات المناخية على الساكنة المحلية وحالة تطور الأوساط البيئية بالجهة، وتنظيم معرض للفنون التشكيلية من إبداع تلاميذ مؤسسة الإبداع الفني والأدبي ببني ملال.

وناقش المشاركون، يومه الأربعاء في إطار ورشات، مواضيع تهم ” التغيرات المناخية والنوع الاجتماعي” و “التغيرات المناخية والتنمية المستدامة” و ” أدوار المجتمع المدني في التوازن البيئي”.