بقلم :ذ/عبد الواحد البوح 
بعدان  اعلنت وزارة الداخلية عن النتائج النهائية محلية ووطنية،مسدلتا الستار على شوط اول في المعركة الانتخابية ونهاية دور الناخب المغربي،وبذلك بداية شوط ثاني اكثر حدة وتنافسية من الاول ابطاله نواب الشعب الذين سيتفرقون بين ممارس للسلطة التشريعية،والتنفيذية،والباقي سيكتفي بمراقبة عمل تلك السلط في اطار مايسما بالمعارضة،لكن السؤال المهم والذي ينتظر الشعب المغربي والدول وباقي المنظمات الدولية…..الجواب عنه هو كيف سيتم العزل بين الفريقين ورسم الخريطة السياسية الفعلية؟؟!! بصيغة اخرى كيف سيتم اختيار رئيس الحكومة،ووزرائه، ومن اي الاحزاب ستتشكل تلك الحومة؟!…
الدستور المغربي لسنة 2011 يخول لجلالة الملك تعين رئيس الحكومة بمقتضا الفصل 47 الفقرة الاولى(يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء
مجلس النواب، وعلى أساس نتائجھا ….)كما له الحق في تعين باقي الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة،(دون نسيان الكواليس التي قد تتبع كل هذا)،بالتالي ما على المغاربة الا انتظار ان يعين جلالة الملك محمد السادس السيد عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة المقبلة،وفي اطار ولاية ثانية،لان الفصل 47 من الدستور يتحدث عن المتصر للانتخابات وليس اغلبية مطلقة او نسبية…،واي اسم اخر غير اسم السيد عبد الاله سيكون مخالفا للدستور،وسيحلف ردود وابعاد متباينة ومؤثرة في سير واستمرار النهج الديمقراطي ببلادنا وهو الشيئ الذي لن يسلكه عاهل البلاد بصفته الضامن للسير الديمقراطي ببلادنا،اللهم اذا كانت لجلالته نظرت اخرى (وهو الامر الجد مستبعد في نظري لان جلالته احرس واحد على حماية ارادة الشعب الذي ادلى بصوته وعبر عن اختياره).
وبعدها سيأتي المخاض العسير المرتبط بالتحالفات لتشكيل الاغلبية،والذي سيديره رئيس الحكومة المعين(بنكيران)،اذ ان الاحزاب سترا في تشكيل الاغلبية كعكة تستحق ان يسال اللعاب من اجلها،دون ان نتناسا ان هناك تحالفات جد جد مستبعدة لتباعد زوايا النظر بين احزابها،وان كنا نسلم بان السياسة لا تحترن المنطق فمهما وصلت العداوا بين حزبين ودرجة التراشق بالتهم والانتقاد الا ان الاخوة في الاسلام ممكن ان تجمع بينهما،اما لمصلحة شخصية،وام لمصلحة الوطن،وان كانت السابقة بشكل اكبر،فتحالف حزبي العدالة والبام ممكن ان يحدث وبحضوض جد ضئيلة،واذا ما وقع ذلك المستحيل فهو خدمة لمصالح شخصية حزبية،ربما الياس العماري سيحب ان يخوض غمار الاستوزار،واعتقد انه الحلم الذي لن يجد له سبيلا مع العدالة والتنمية.
ليبقى امام حزب العدالة والتنمية بقيادة امينه العام ورئيس الحكومة المكلف بتشكيل هذه الاخيرة البحث عن 70 صوت لتشكيل اغلبية(انتخابات 2011 احتاج الى 90صوت واستطاع ذلك رغم ان الامر تم في حوالي 3 نسخ حكومة).
هناك من سيقول بان التحالف مع الاحرار غير ممكن،بل على العكس لان امينه العام كان مطيعا فالحكومة السابقة،ومحبا للاستوزار بعدما خاض المغامرة مرتين،وسيكون مستعدا لثالث مرة ربما سيقدم تنازلات بسبب خرجته الاخيرة وتصريحاته المنتقدة للحكومة،الا ان العلاقة تبقا جيدة مع العدالة والتنمية وسقبل هذه الاخيرة ب 37صوت من 70اللازمة لاستكمال الاغلبية،كما ان السيد عبد الاله سيقبل ب 12 صوت من حزب التقدم والاشتراكية،لكون الرجل عمل الى جانب نبيل بن عبد الله ووجد فيه المنقد لحكومته السابقة،فرغم البلاغ الملكي ضد الرجل الا انه يبقا شخص مرغوب فيه ورجل سلطة بامتياز،والبلاغ ما هو الا بمتابة انذار او توبيخ ولا يرقا لمرتبة الورقة الحمراء،ليبقا الفارق والمطلوب هو 21صوت،فكيف يا ترى سيأتي بها السيد بنكيران؟!!!ا من الاتحاد الاشتراكي لا اعتقد لان الحزب مريص جدا بعد صحة وعافية دامت سنوات وعرف انشقاق بين قياديه ووزع التزكيات على اصحاب المال،بالتالي سيكتفي بالمعارضة(واية معارضة!!!في الشكليات فقط….وصياحه لن يتجاوز قبة البرلمان….).
اما بالنسبة للتحالف مع حزب الاستقلال،اعتقد ان بنكيران سيقبل  بحزب مريض،رغم احتلاله الرتبة 3 ب 46 مقعد،لكون زعيمه في اول خطواته القيادية على رأس الحزب انسحب من تشكيلة الحكومة،وحول هدم المسار الديمقراطي بالبلاد ممنيا نفسه بانتخابات قبل الاوان،وكل ذلك وملك البلاد كان خارج التراب الوطني،لن يقبل به بنكيران لان الرجل العاقل يأخد العبر من الدروس وسيقبل  ان يمتحن مرتين مع ذلك الحزب.
،يبقا امام بنكيران مخاطبة حزب الاتحاد الدستوري لكن لهذا الاخير فقط 19 صوت او مقعد غير كافي،مما سيضطره للتحالف مع الحركة الشعبية27 صوت، والتي سترحب بالعرض سيما اذا كان مغري بحقائب مهمة،سيما وانه خاض التجربة والحزبين استأنس فيما بينهما من قبل،وان حزب الحركة في طريقه لاسترجاع بريقه السياسي ولن يقبب ان يكون وراء الستار،دون ان ننسا امكانية التحالف مع حزب الاتحاد الدستوري وتحقيق اغلبية جد مريحة،تمكن الرجل من نواصلة الاصلاح الذي خطط له مسبقا وكان ورشه في الخمس سنوات السابقة.
كانت هذه وجهة نظر موجزة،لكن في حقل السياسة كل الاحتمالات تبقا واردة وكل تحليل تبقا له وجاهته،والايام القليلة القادمة كفيلة باعطاء الجواب الجازم والقطعي.
 
Top