0
يتساءل الموظفون والأعوان التابعون للجماعات الترابية بدائر سيدي بنور والزمامرة بإقليم سيدي بنور عن الأسباب الكامنة وراء تأخير صرف أجورهم الخاصة بشهر يناير، مع العلم أن أغلب الجماعات القروية والحضرية المتواجدة بهذا الإقليم توصلت بالميزانيات المبرمجة برسم سنة 2015 بعد المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية.
وذكرت مصادر مطلعة أن هذا التأخير قد يستمر حتى نهاية شهر فبراير الجاري، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على اليد العاملة بالجماعات الترابية بهذا الإقليم، إذ سيضطر جلهم إلى الإقتراض لتدبير مصاريف المعيشة اليومية، والأخطر من ذلك هو أن هذا التأخير في صرف الأجور سيتسبب في زيادات إضافية من طرف المؤسسات البنكية للمقترضين.
هذا في الوقت الذي يحمل فيه المأجورون المسؤولية كاملة للقابضين المحليين المكلفين بالقباضات المتواجدة بمدينة سدي بنور والزمامرة، وكذلك السلطة الإقليمية من خلال التزامها الصمت تجاه قضية تأخير صرف أجور اليد العاملة بالجماعات الترابية التابعة لهذا الإقليم

Enregistrer un commentaire

 
Top