عاجل هيئة حقوقية تلتمس من وزير العدل ردع موظف يعمل بمحكمة اليوسفية

تقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع اليوسفية بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بذات المدينة ضد تجاوزات موظف بنفس المحكمة كما وجه نسخة من الشكاية نفسها إلى كل من وزير العدل و الحريات والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي وكذا عامل إقليم اليوسفية               وأشارت الشكاية ذاتها إلى أن نشطاء المركز المغربي لحقوق الإنسان ، سبق وأن تداولوا في وقت سابق وضعية المعني بالأمر مع  المسؤول القضائي بحجة انجازه لمهامه وقت العمل الرسمي باحد مقاهي المدينة، و استقباله للمرتفقين بهذه المقاهى، واستغلاله تبعا ذلك لوظيفته في انجاز مآرب جانبية تتنافي و المقتضيات القانونية المحددة لواجبات الموظف الرسمي..
وكشفت الشكاية بان مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان باليوسفية ما زال يتوصل بطلبات مآزرة للعديد من الضحايا الذين وجدوا أنفسهم عرضة لبسط قضاياهم بالمقاهي، و ما يلحق ذلك من تشهير يؤثر على سير قضاياهم..
وأوضحت الشكاية بأن المركز لم يلمس أي تدخل من طرف المسؤول القضائي الأول بمحكمة اليوسفية لإجبار الموظف المعني باحترام واجباته المهنية، و التزامه بالعمل بمكتبه بمقر المحكمة الابتدائية كباقي الموظفين، و ذلك وفقا للمقتضيات التنظيمية المحددة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومراسيمه التطبيقية .
و طالبت الشكاية باتخاد الاجراءات اللازمة لردع الموظف، و إجباره على احترام العمل بمكتبه وفق التوقيت الرسمي، و اتخاذ المتعين في حقه