عرض مساء يوم الاربعاء 25 فبراير 2015 السيد احمد لخويمة عضو المجلس القروي لاصعادلا اقليم اسفي لمحاولة التصفية الجسدية من طرف عصابة يتراسها عضو من اغلبية رئيس الجماعة ، و يتهم العضو المعتدى عليه رئيس الجماعة بتحريض احد المستشارين المسمى ( هـ.ف ) الذين كان مرفوقا بثلاث اشخاص اعترضوا طريق العضو بحي بلاد الجد حيث حاصروه في احدى الازقة و طرحوها ارضا و قاموا بتعنيفه و خنقه و لم يسلم من بين ايديهم الا بعد محاصرتهم من طرف سكان الزنقة حيث لادوا بالفرار على متن سيارة يقودها العضو المتهم . و كان العضو الذي تعرض للاعتداء تقدم عشية نفس اليوم رفقة الرئيس السابق للجماعة الى درك اسفي لتقديم شكايتين الاولى للسيد عبد الله بوصميطي تتعلق بالسب و القدف و التهديد بالتصفية الجسدية و محاولة احراق سيارته ضد نفس العضو ، و الثانية للسيد لخويمة و تتعلق بالتهديد بالقتل ، الا ان رئيس المركز الترابي بالدرك الملكي باسفي رفض تسحيل شكايتهم المباشرة و طلب منهم التوجه الى وكيل الملك. و لم يمضي على خروجهم من قيادة الدرك سوى ساعة واحدة ليتم رصد المعتدى عليه من طرف عصابة العضو المذكور . حيث اعتدوا عليه لينقل لخويمة احمد الى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاج كما سلمت له شهادة تثبت العجز كما تقدم بشكاية الى ديمومة امن اسفي. و من المنتظر ان يسجل الاعضاء المعارضون شكاية لدى وكيل الملك باسفي ضد العضو المذكور و عصابته و ضد رئيس الجماعة الذي يتهمونه بالتحريض على الاعضاء االمعارضين على حد قولهم .و من المنتظر ان ينظم الاعضاء المعارضون وقفة امام درك اسفي مؤازرين بمركز حقوق الانسان باسفي. يذكر ان دورة الحساب الاداري المزمع عقدها يوم الثلاثاء 24 فبراير 2015 قد رفعها رئيس الجماعة بعد تيقنه من استحالة الموافقة على الحساب الاداري حيث تطور النزاع الى التهديد ضد الاعضاء المعارضين و المنتمين الى حزب التجمع الوطني للاحرار الذين سبقوا رفقة اعضاء اخرين ينتمون الى حزب العدالة و التنمية ان رفعوا شكايات متعددة الى كل من السادة وزير الداخلية و والي الجهة و رئيس المجلس الجهوي للحسابات بسطات و الوكيل العام لمحكمة جرائم الاموال بمراكش و الوكيل العام باسفي يتهمون فيها الرئيس بتبدير اموال الحماعة و الاختلاس و سوء التسيير و التدبير
 
Top