أحال، وزير الداخلية مشروع قانون الجماعات على الأمانة العامة للحكومة ويرتقب أن يعرض على أول مجلس حكومي قبل التأشير عليه من طرف المجلس الوزاري.
  هذا، وأبرزت مسودة المشروع، أن رئيس الجماعة في المدن التي تتمتع بنظام وحدة المدينة، لن يكون من اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات كما تم الترويج له في وقت سابق، بل سيجري انتخاب الرئيس بين وكلاء اللوائح التي حصلت على عضوية المجلس. 
وتشير المادة 11 من مشروع قانون الجماعات المحلية، إلى أنه ” يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء المرتبون على رأس لوائح المترشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس”. ويتم إيداع الترشيح لدى عامل الإقليم خمسة أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس، وهوما سيفتح حربا ضروسا بين وكلاء اللوائح و الترشيح لمنصب الرئيس....!
 
Top