الفيدرالية الديمقراطية للشغل تقرر تنظيم مسيرة وطنية في اتجاه مقر رئاسة الحكومة صيانة لسيادة القرار الفيدرالي ولحرمة مقرراته
عقد المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجلا له مساء يوم الجمعة 28 نونبر 2014 بمقر الفدرالية بالرباط لتباحث مختلف التطورات التي عرفتها الساحة الوطنية خلال هذا الأسبوع وفي مقدمتها الفيضانات التي ضربت جزءا من التراب الوطني مخلفة خسائر مهولة في الأرواح، كما وقف المكتب المركزي على الوضع التنظيمي وتمادي رئيس الحكومة في التدخل في شأننا الداخلي عبر سعيه لمنح شرعية صورية وتحكمية لمن رفضه الفدراليون والفدراليات في خطوة استباقية لضرب بديلنا النقابي في أفق الاستحقاقات المهنية المقبلة.
إن المكتب المركزي وبعد نقاش موضوعي ملتزم بقضايا الوطن ومشبع بقيم ومبادئ تأسيس الفدرالية الديمقراطية للشغل والحرص على سيادة قرارها الداخلي الديمقراطي فانه يسجل مايلي:
1- يعبر عن تعازيه الحارة ومواساته لأسر ضحايا الفيضانات، ويطالب بفتح تحقيق يحدد مسؤوليات التهاون في إنقاذ أرواح المغاربة وتقديم المسؤولين عن البنية التحتية المترهلة التي عرتها أولى قطرات الغيث للمحاكمة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
2- يحمل الحكومة والسلطات المحلية كامل المسؤولية فيما يعانيه وسيعانيه جزء من الشعب المغربي جراء الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات التي يفرضها الموقف صونا للأرواح وتقليلا من حجم الخسائر المتوقعة، ويسجل في هذا السياق استغرابه من انعدام وسائل الإنقاذ والتدخل الطبي في الوقت الذي مافتئ المغرب يعلن عن تدخلات إنسانية وعن إقامة مستشفيات ميدانية في العديد من دول العالم وهو ما لم نره في واقعة الحال؟؟؟
3- يسجل تذمره من سلوك رئيس الحكومة إزاء ضحايا الفيضانات، ويعتبره سلوكا مكرسا للرداءة في التعاطي مع قضايا الوطن والمواطنين، وممعنا في تقسيم أبناء الوطن الواحد لمريدين له ولحزبه لهم على رئيس الحكومة حق حضور العزاء والنفير العام، والى سواد للأمة ليسوا ضمن أجندة سيادته ولا أسبقية لهم ولا حتى عن لقاء حزبي خاص به وبأتباعه، ويعتبر أن رئيسا للحكومة يفضل لقاءا حزبيا عن التفرغ لتتبع مصير الآلاف من المهددين بخطر السيول وضمان سبل إنقاذهم لهو عنوان بارز على زمن البؤس والهوان الذي نعيشه.
4- يحيي إصرار الفدراليات والفدراليين على استكمال مسارهم التصحيحي والتطهر من كل شوائب الفساد النقابي الذي حاول البعض جعله مبرر وجوده داخل الفدرالية، ويحيي بشكل خاص مناضلات ومناضلي الجماعات المحلية ويتوجه لهم عشية انعقاد مؤتمرهم التصحيحي بتحية الإكبار على نضجهم وهبتهم الجماعية لتصحيح مسار نقابتهم ضد كل أشكال الانحراف.
5- يعتبر مؤتمر النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بشكله وتوقيته عنوانا آخر من عناوين شرعية المؤتمر الوطني الرابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، ذلك أن الفدراليات والفدراليين أبناء الحركة النقابية الأصيلة يعقدون مؤتمرهم علنا وفي واضحة النهار ولا يحتاجون مثل المخلوع وأذنابه لسلوك العصابات والمرتزقة في استغلال المآتم العزاء وكل أشكال التظليل لعقد مؤامرات تحت جنح الظلام لنا اليقين أنها ستتكسر في أول اختبار حقيقي على صخرة صمود وإيمان كل الفدراليات والفدراليين.
6- يؤكد أن السلوك الانتقامي لرئيس الحكومة في مواجهة انبعاث الفدرالية الديمقراطية للشغل وزخمها الكفاحي عقب المؤتمر الوطني الرابع والذي كان من تجلياته معركة 23 شتنبر بمعية حلفائنا في الاتحاد العام للشغالين وهي المعركة التي أحرجت الجميع وكان من أولى تداعياتها الإضراب العام ل 29 شتنبر بانخراط جميع النقابات، لن يزيدنا إلا إصرارا وصمودا مثلما لم يزدنا سلوك من اغتال بالأمس عمر بن جلون إلا قوة وتمسكا بقافلة التحرير.
ولأننا أبناء الحركة النقابية الأصيلة، ولأن الفدراليات والفدراليين كانوا دائما هم مصدر الشرعية وتجليها الميداني عبر نضالاتهم وصمودهم وحرصهم الدائم على سيادة واستقلالية القرار الفدرالي، فإننا نعلن تنديدنا بالتدخل السافر لرئيس الحكومة في الشأن الداخلي للفدرالية الديمقراطية للشغل واستغلاله لمنصبه ولإمكانيات الدولة لدعم من لفظتهم الفدرالية بما يخدم مصالحه الحزبية البئيسة، ولضرب العمل النقابي الجاد و المكافح، بدل الإسراع بفتح باب الحوار الاجتماعي لمعالجة المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء، ويقرر في هذا السياق تسطير برنامج نضالي صيانة لسيادة القرار الفدرالي ولحرمة مقرراته وتحصينا للنقابات القطاعية الفدرالية من عبث مرتزقة العمل النقابي المدعومة من طرف رئيس الحكومة وحزبه، ينطلق ب:
v تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمشاركة أعضاء المجلس الوطني الفدرالي وأعضاء المجالس الوطنية القطاعية يوم الثلاثاء 02 دجنبر 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تنطلق من أمام مقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط في اتجاه مقر رئاسة الحكومة.
v ويدعو المكتب المركزي كل الفدراليات والفدراليين إلى رفع مستوى التعبئة لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن حقوق ومطالب الشغيلة المغربية وتحصينا لسيادة القرار النقابي واستقلاليته.
المكتب المركزي
