اقليم اليوسفية: المشكل أكبر من محاكمة باشا الشماعية

القضاء أدان باشا الشماعية، المتهم بالاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه باللكم، هل أنهينا المشكلة؟….  المشكلة أكبر من عامل إقليم اليوسفية.لم يعد العنف مقتصرا على المجتمع من خلال أخبار “اغتصاب الأصول” و”الذبح من الوريد إلى الوريد”، بل اخترق كل بنيات الدولة والمجتمع. ما الحل:
أولا، يجب إعادة النظر في ظروف تكوين رجال السلطة، فالمشاع بين المواطنين أن العنف والشطط في استعمال السلطة يسكن فئة كبيرة حتى النخاع ، والسبب وفق ما استقيناه من معلومات يعود إلى عامل ضعف التكوين، والمستوى التعليمي على اعتبار أن معظم من يهمهم الأمر، لم ينهوا دراساتهم الجامعية، ويلتحقون بجهاز السلطة في وقت مبكر، عِلاوة على طبيعة فضاء اشتغالهم، وهو في الغالب فضاء العالم القروي، الذي لا يرى كثير من رجال السلطة في ساكنته سوى أناس أميون تستوجب عملية ضبطهم، قمعهم ونهرهم، فتصبح هذه السلوكيات هي القاعدة لدى كثير منهم، هذا دون أن ننكر  وجود رجال سلطة، نزهاء…. وهم كثيرون؛
ثانيا، يجب إخضاع رجال السلطة جميعا إلى تربية حقوقية، وأن يتخلصوا من وهم أنهم أرقى وعيا وذكاء من المدنيين، فمعظم رجال السلطة يتلقون تعاليم تقنعهم أنهم “فوق المدنيين” وأن الأخيرين مجرد عالة يعيشون من فضائلهم وتضحياتهم ؛
ثالثا، على كثير من رجال السلطة أن يتخلصوا من غرورهم بكونهم “المسؤول الأول في منطقة معينة”، وإن كان واقعهم وطبيعة مهامهم توحي بذلك، فهذا الشعور الذي يلازم كثير من رجال السلطة هو الذي يساعد بعضهم على تبني العنف.
 وبالعودة إلى الشريط  الفضيحة المدرج عبر صفحات الموقع تحت عنوان باشا الشماعية “يشرمل حارس عام بإعدادية السلطان مولاي الحسن سيسمع المشاهد ويستنتج كيف جاءت ظروف وملابسات الواقعة بناء على شهادة الضحية وشاهد عيان.
ثالثا، يجب تحويل جميع المؤسسات إلى مؤسسات مواطنة وتخليصها من أجواء الرعب وتقبيل الأيادي والركوع ومعاملة الموظفين والمرؤوسين عموما معاملة لائقة، فمعظم من يمارسون العنف ضد المواطنين إنما يصرفون العنف الذي يتلقونه من رؤسائهم، كما أن كثيرا من هؤلاء المُعنِّفين إنما يحاولون التماهي مع شخصيات رؤسائهم المباشرين وغير المباشرين، فعبر هذا العنف تجاه المواطنين يتنكرون لمواقعهم ورتبهم التي لا يرضون عنها.
رابعا، يجب إعادة النظر في المناهج التربوية والتعليمية، لأن معظمها تُطَبِّع مع العنف وتزرعه في نفوس التلاميذ، وإلا كيف تأتى للمغرب أن يُصدر قرابة 2000 “داعشي” إلى العراق وسوريا، وما يفككه من خلايا إرهابية عديدة.
للتذكير فقط ما نرصده من سلوكات بعض رجال السلطة بإقليم اليوسفية تحديدا يدفعنا إلى وضع أيدينا على قلوبنا خوفا على مصير هذه المنطقة وهناك عدة أسئلة في الموضوع  ونتطرق إلى ابسطها منها مثلا كيف لقائد يبدو بأنه لا يفقه في قانون المسطرة الجنائية والخلاصة كيف يستمع إلى ضحية ما ويوجهها أمام عناصر الدرك الملكي وكأنه ممثل النيابة العامة يجب على رجال الدرك أن يخضعوا لأوامره؟
واقعة أخرى، تكتسي طابع السخرية وهي طلب موجه إلى الدرك الملكي مفاده إجراء بحث حول أعضاء مكتب جمعية ما في غياب مرفق يحمل بين طياته اسم أعضاء الجمعية المعنية مما يطرح عدة أسئلة… هل هذا راجع إلى عامل ضعف التكوين وعدم إلمام المعني بالأمر بالقانون أم شيء أخر؟
خامسا، ما حدث أمر مؤسف ومؤشر على أنه بعد 15 سنة من جلوس الملك محمد السادس على العرش لا زلنا لم نلمس المفهوم الجديد للسلطة ولازلنا بعيدين كل البعد عن تنشئة جيل داخل أجهزة الدولة متشبع بثقافة حقوق الإنسان؛
سادسا، شريط فيديو باشا الشماعية يطرح إشكالية الحكامة الجيدة في المغرب، والتي تستدعي إخضاع عمل كل الأجهزة لمراقبة البرلمان والقضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
سابعا، وأخيرا، شريط باشا الشماعية ربما فقط  حلقة صغيرة داخل سلسلة أشرطة عديدة لم يُكتب لها أن توثق وتنشر، وبالتالي فمعاقبة باشا الشماعية لن تُنهِي المشكلة، مادامت البلاد تسير بالحكم الفردي وليس حكم المؤسسات.
والي ما عجبوا هاد الكلام يعاود (المؤخرة ديالو) هذا راه واقع من صميم إقليم أراد له  بعض الكائنات الانتخابية وبعض رجال السلطة أن يبقى رهينة بين أيديهم…. والسؤال العريض الضخم ماذا استفادت مدينة الشماعية من الباشا المتهم منذ تقلد ذات المنصب؟؟  استفحال البناء العشوائي تناسل العربات المجرورة  استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي  بطئ في المساطر الإدارية…. وعجب أخر أصبحت تفاصيله ظاهرة للعيان وتلوكها ألسن الحكماء في صالونات المقاهي..........................!