نقابيُون من مرّاكش: الـPJD "بَاع البلاد وأفقرهَـا...............!

متدخلون في تجمع بمراكش، استعدادا للإضراب الذي دعت إليه تنظيمات نقابية يوم 29 أكتوبر، على أنّ حزب العدالة والتنمية "باع المغرب وأغرقه في الفقر"، كما اعتبروا أنّ الحكومة الحالية "ليست لها الإرادة ولا المعرفة لفتح حوار اجتماعي مع النقابات، وتقامر بمستقبل المغرب".. زيادة على قولهم إن " الحكومة لا تراعي الأخطار التي تحدق بالبلاد وتسعى لإحراقها".

تطبيع مع الفساد
قالت كنزة الغالي، النائبة البرلمانية القيادية بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، "إذا كانت ميكانيزمات النمو ترتكز على الشغل فقد ضربت هذه الحكومة التشغيل، وجاءت للتطبيع مع الفساد والمفسدين، فملف التقاعد تريد حله على حساب الفقراء والمحتاجين، ولم تهتم بالحلول الحقيقية فلجأت إلى حلول الهدف منها تفقير المستخدمين في شيخوختهم".
وتابعت المتحدثة نفسها قائلة: "منعوا نساء ورجال التعليم من متابعة دراستهم، و نسبة النمو لم تصل إلى 3 % بدل ما تبجحوا به وهم يعلنون عن توقّع لـ4,2% وسط الإغراق بالمديونية، ورفعوا الضرائب ومستحقات فواتير الماء والكهرباء، و زادوا في أسعار جميع المواد".
الغالي أضافت ضمن كلمتها أن "بنكيران يعمل على أن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة.."، واسترسلت: "إنه يستهدف المكتسبات التي ضحى من أجلها الشعب المغربي.. ونقول لرئيس الحكومة إنّه من أجل هذا الوطن سنموت شهداء، وخيارنا هو التعبئة جميعا من اجل الدفاع عن حقوقنا ضد حكومة بنكيران التي تسعى إلى تفقيرنا".
مطالبة بالتشارك
عبد العزيز إوي، عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، أكّد أن "هذه الحكومة ليست لها الإرادة ولا المعرفة لفتح حوار اجتماعي مع النقابات، وهي تقامر بمستقبل المغرب".. وطالب أوي من الوزير محمد نبيل بنعبد الله بأن يقدم استقالته من هذه الحكومة لأنه دعا مناضلي حزبه للانخراط في الإضراب.. "لسنا من هواة الإضراب، ونجاح محطة 29 أكتوبر من شأنها تغيير المسار" يقول ذات النقابي إنّ "التنظيمات النقابية وقعت، في عهد حكومة عباس الفاسي، اتفاقا اجتماعيا أقبرته حكومة بن كيران التي لم تناقش ولو نقطة واحدة من الملفات المطلبية، وكل اللقاءات كانت تشاورية ".
وأشار القيادي الفيدرالي إلى أن هذه الحكومة أخذت نتائج اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي أحدثت سنة 2005، وعزلت الاقتراحات المتعلقة بالقطاع الخاص وركزت على القطاع العام، للتراجع عن كل مكتسبات الشغيلة.. معتبرا أنّ "حكومة لها نية الهجوم على مكاسب الشغيلة في التقاعد، ذلك لأنها هي المشغل في القطاع العام، وهي الحكم، ولذلك تملي شروطها المجحفة غير الشعبية لحل الأزمة على حساب المأجورين".
واتهم عبد العزيز اوي حكومة بنكيران بـ"الطبقية"، لأنها "سنت زيادات مهولة في المحروقات والماء والكهرباء و الشاي و السكر، ورفعت من الضريبة على القيمة المضافة"، مردفا أن المدرسة العمومية تستقبل أكثر من 88 % من أبناء المغاربة، ولا يمكن للقطاع الخاص أن يحتوي هذا العدد، ولذلك تسعى هذه الحكومة إلى تخلي الدولة عن التعليم وتضرب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، و السكن الاجتماعي يطرحون فيه زيادة 20 % على الضريبة وهذا "ضحك على الذقون