نقاش المتلية الجنسية في المغرب وابعاده الخطيرة

لازالت قضية المتلية الجنسية في المغرب لم تأخذ حقها من النقاش والمقاربة 

فقد اتارت قضية متليا فاس ومتليا الرباط ضجة كبرى وطفت على السطح إشكالية تعامل المواطن المغربي مع المتليين. 

فنظرة الشريعة الإسلامية للمتلية تعد نظرة صارمة حيت النص الشرعي يؤكد على منع كل أشكال الممارسة الجنسية بين الذكور أو بين أوساط الانات. 

ومؤخرا قضية هاجر وسناء بالداوديات بمدينة مراكش وقضية ادم لحلو     واللي نسيت سميتو يسمح ليا  adoma
اغلبية النمادج تكون افعالها بمبادرة واختيار شخصي او يكونون ضحايا في وثت من الاوثات تم يتحولون بطبيعتهم الى طبيعة اخرى ولكن المصيبة العضمى هو ان هناك من يدعم من الداخل ومن الخارج سواء علنا او بسرية متل مجموعة "اقليات"

تحول المواطن في هذه السنة إلى هيئة قضائية وشرطية حاولوا تطبيق الحدود على متليي الرباط. متجاوزين سلطات القانون. بحيث لا يزال هناك فراغ في القوانين بحيث لم تأخذ حرفياً من مصادر التشريع بذريعة حقوق الإنسان او فيها تغرات  وتقضي المادة 489 من القانون الجنائي المغربي بالسجن من 6 اشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم ضد كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ مع شخص من جنسه،.

فحقوق الإنسان المتغنى بها اليوم تطرح أمامنا تعارضا مع مصادر التشريع. التي أعطت للإنسان حقوقه كاملة ويسهر عليها ولاة الأمر عبر الهيئات التمتيلية المعنية. 

وبغض النظر عن هذا التعارض فإن من لا يرغبون في سماع صوت الحق يتدرعون بكون المجتمع المسلم تنظمه قيم التسامح والتعايش. وهو نظر مردود لأن الوعي بالمشكل يقتضي الحفاظ على القيم الأصيلة والتي لها أساس طبعا. عوض إدخال قيم لم ينزل بها الله من سلطان. 

أعتقد أن تعامل المواطن مع الظاهرة يجب أن يبقى في حدود القانون. وان يتصرف المسلم بمنطق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعيداً عن التعصب والتطرف. ملتزما بأسس الجدال بالتي هي أحسن. 

الضاهرة تقتضي حزما قانونيا وشجاعة حكومية لتنظيم التعامل مع الآخرين في ضوء الكتاب والسنة. لا محاباة للهيئات الحقوقية الدولية. مع تشجيع الاجتهاد الفقهي في هذه المسألة بالذات. 

وكما أن البيئة الفاسدة لا تنتج إلا الأفكار والأفعال الفاسدة فإن للهيئات الدينية من علماء وفقهاء ومجالس علمية وعلماء دور في انتشار الظاهرة. لأن عملهم ليس شاملا ويخضع لرقابة عمياء تقتل روح المبادرة والإرشاد. 

يبقى مركز البيئة واصلها هو الأسرة فمنها ينطلق الإصلاح والتنشئة الحسنة ومادام المجتمع اكتر من نصفه اميون جهلة فإن المسؤولية كبيرة عليهم ويجب تضافر الجهود في تقويم الناشئة وتربيتها على القيم المجتمعية الأصيلة.