أحمد غجداني عنوان النسق الذي سار عليه مجلس الشماعية لسنوات وأفرز لنا منظومة لمنتخبين أميين
يرقص ذات اليمين، وذات الشمال يشن حربا ضروسا بالوكالة لكي يزيح يوسف الرويجل من منصبه وكأن لسان حاله يقول، أن لا “أمين” في مدينة الشماعية غير الملقب بالويسكي في وقت لا يمكن أن نملأ فراغ هذه الجماعة، حينما يكون هناك فراغ، بما هو أسوأ من الفراغ، المافيا، والتصرفات المافيوزية…….
هكذا حال المستشار الجماعي الاتحادي احمد غجداني الذي حول بياض المدينة إلى سواد وهو الان مطالب بمغادرة الساحة إلى غير رجعة وهو لا يعلم أنه يجب على من عاث فسادا واغتنى من العمل الجماعي أن يحاسب قبل الرحيل.
والمواطن الشماعي يطالب برحيل جل المنتخبين الذين عششو في جدران جماعته وهي صرخة ضد «الأمية التدبيرية» للشأن المحلي، وفي وجه سماسرة الانتخابات الذين تسللوا خلسة ، مستغلين العزوف عن التصويت فتمكنوا من المسؤولية المحلية بالرغم من كونهم ليس لهم لا في العير ولا في النفير في ما يتعلق بالتسيير المحلي.
إنهم فقط سماسرة انتخابات يشتغلون بمزاجية وارتجالية عندما يتعلق الأمر بالصالح العام ، لكن باحترافية وإتقان عندما يتعلق الأمر بالسطو على المال العام.
منهم من أبدع واسترشد بالخبراء للترامي على الوعاء العقاري بمجاله الترابي ، وآخرون يسجدون إجلالا واحتراما للصفقات والتفويتات المشبوهة، ، وآخرون وآخرون وآخرون، المهم أنهم عنوان المرحلة التي تؤرخ لسوء تسييرهم وتدبيرهم، بل وابتزازاتهم الواضحة.
صوت الاجماع يتفق بأن الوضعية الحالية لجماعة الشماعية، تبين بأن هناك اختلالات بنيوية طبعت التدبيرالمالي للمرحلة السابقة وكان ذلك من تزكية احمد غجداني وبتواطؤ مكشوف مابين جل مكونات المنتخبين ورجال السلطة مما انعكس سلبا على التسيير بهاته الجماعة، لكن، وباستثناء بعض القرارات التي اتخذت في حق المسؤول على الوضع ، والتي كانت في غالب الأحيان تتم بشكل مناسباتي ومحاباتي من قبل الجهات المعنية، فإن الوضع لم يؤخذ بالجدية المطلوبة ، مما نتج عنه غياب محاسبة الذمة المالية لهذه الجماعة.
لقد شكل موضوع الفساد المالي لجماعة الشماعية أحد أبرز الملامح التي ميزت التجربة الجماعية خلال السنوات الأخيرة وتحركت لجن التحقيق في أكثر من مناسبة ورفعت التقارير، لكن وللأسف لم تتخذ التدابير الزجرية في حق الجهات المتورطة ، وبشكل أثار أكثر من علامة استفهام.
ما لايعرفه جيدا المستشار الغجداني هو ان البرنامج الاستعجالي الوحيد الذي يجب على امثاله مباشرتَه بلا تأخر ، هو الإسراع بحزم حقائبهم للرحيل من دون إبطاء ومنعهم من العودة بصفة نهائية، فهم عنوان النسق الذي سار عليه مجلسنا المحلي لسنوات وأفرز لنا منظومة لمنتخبين أميين لاعلاقة لهم بالتدبير ولا التسيير، منتخبين نسجو شبكة تتصيد المشاريع والصفقات.
لقد طالب الشارع المحلي ولازال بمحاسبة الفساد والمفسدين، في وقت يصر البعض على تزكيتهم ولسان حالهم يقول « اللي ماعجبو الحال يمشي يطلع للجبل»!والاحتفاظ بنفس الوجوه ونفس رموز الفساد في تحد صارخ لإرادة الشعب. فلايهم إن ساهم ذلك في فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة.
لايهم إن ساهم ذلك في تفتيت البنى التحتية لبعض الأحزاب السياسية وضرب العمل الحزبي محليا بالشكل الذي يبعث اليأس في المستقبل ويجعل الشارع يصرخ من جديد بإسقاط الفساد بعد أن تأكد له بأن هناك أحزابا هي «رمز الفساد» أو أنها تحمي الفساد بسلوكها هذا، والذي يجعل بعض مرشحيها يقولون للهيئة الناخبة « عائدون رغم أنفكم
