السيول تجرف أموال فقراء جماعات إقليم اليوسفية والداخلية تلعب دور المتفرج !!







أفادت مصادرجريدة الشماعية دوت كوم على هشاشة المسالك الطرقية وقناطر جماعات إقليم اليوسفية بالمقابل سجلت خسائر مادية هامة، كما تضررت المسالك والطرق إثر التساقطات المطرية التي شهدتها هذه المنطقة وكان من نتائج ذلك جرف المسالك والطرق والقناطر التي تربط الدواوير، والتي تلعب دورا اقتصاديا هاما حيث يتوقف عليها النشاط الاقتصادي والفلاحي لعموم ساكنة الإقليم.

وفي ظل الوضع ذاته بات من الضروري التدخل العاجل وفتح تحقيق كل من موقع مسؤوليته وفي مقدمتهم وزارة الداخلية بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة بناء المسالك لفك العزلة عن الساكنة ، و بناء الحواجز في الشعاب التي غالبا ما تسبب في ارتفاع منسوب مياه الاودبة ،وكذا الاهتمام بالغطاء النباتي للحفاظ على التربة و تفادي انعكاسات ظاهرة التعرية .
كما يتطلب الأمر تدخل وزارة التجهيز لإصلاح الطرق المتضررة والمهترئة في الاقليم على سبيل المثال لا الحصر الطريق الرابطة بين الشماعية واغود هذه الأخيرة التي تعرضت إلى خسائر نتيجة تنقل آليات ثقيلة في ملكية أرباب مقالع الأحجار.
ومعلوم أن اغلب مجالس جماعات الإقليم المذكور وبالبالغة حوالي 9 جماعات قروية ركزت مجالسها المسيرة على إنشاء المسالك الطرقية وبناء أشبه بقناطر بدء من جماعات اجدور، سيدي شيكر ، رأس العين اسبيعات اغود وقد سهر على انجاز تلك المشاريع مقاولات تربط أصحابها علاقات مشبوهة مع رؤساء بعض الجماعات المذكورة.
 وكانت حصيلة هذه المرحلة جملة من الشكايات وجهها أصحابها لمن يهمهم الأمر مع العلم أن عنوانها البارز هو مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول طريقة فتح اظرفة هذه الصفقات العمومية، والتي غلب عليها طابع الغش والارتجالية في إنشاء مسالك طرقية لم ترتكز على معايير محددة ومعقولة حماية للمال العام من جهة وصمود تلك المشاريع  في وجه سوء أحول الطقس وتحملها عبئ مرور آليات الفلاحة ووسائل النقل.
  وحملت اصوات حقوقية، جمعوية وسياسية عامل اقليم اليوسفية مسؤولية ما ألت اليه اوضاع البني التحتية على اعتبار وفق تعبيرهم ان المخعني بالامر يعد المسؤول الاول على السياسات العمومية التي تشرف على تنزيلها المجالس المنتخبة بالاقليم المذكور مطالبين وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل ومعاقبة المتلاعبين باموال فقراء عقدوا امالا عريضة على مسؤولين من اجل توفير مطالبهم يومية بسيطة
وقال مصدر حقوقي في اتصال بالجريدة، أن هناك تنسيقا في ما بين عدة هيئات يهدف الى اجراء تحقيق في الموضوع  وفور الانتهاء من ذلك سيتم  تنظيم وقفة احتجاجية ومراسلة جهات عليا للمطالبة بمعاقبة كل من تبث تورطه في النازلة مهما كان منصبه باقليم اليوسفية يقول ذات المصدر موضحا بعصبية وامتعاض شديدين لا يمكن مرور مثل هذه الكوارث مرور الكرام على الرؤوس المتورطة مهما كان ثمن ذلك